سجل الإنتاج الصناعي في الصين نمواً أسرع من المتوقع في أبريل، ما يسلّط الضوء على صلابة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويعزز التفاؤل بشأن آفاق النمو بعد التهدئة السريعة في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1% على أساس سنوي الشهر الماضي، منخفضاً من 7.7% في مارس، وفقاً لأرقام نشرها “مكتب الإحصاء الوطني” يوم الإثنين. وكان متوسط تقديرات المحللين في استطلاع أجرته “بلومبرغ”، يشير إلى زيادة بنسبة 5.7%.
أما مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، فقد ارتفعت بنسبة 5.1%، مقارنة بنمو قدره 5.9% في الشهر السابق، وجاءت دون توقعات الاقتصاديين. وتباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وانخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1% في أبريل، مقابل 5.2% في مارس.
استقر اليوان الخارجي عند 7.2126 للدولار، ووانخفضت عوائد السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 1.67%. وقلص مؤشر للأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ خسائره المبكرة عقب صدور البيانات.
تكيّف الصين مع الرسوم الأميركية
تقدّم هذه البيانات نظرة شاملة هي الأوضح حتى الآن حول كيفية تكيّف الصين مع التصعيد الكبير في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ورغم أن الطرفين توصلا في مايو إلى هدنة مدتها 90 يوماً في حرب الرسوم الجمركية، إلا أن حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات اللاحقة للتوصل إلى اتفاق نهائي، قد تدفع الشركات إلى توخي الحذر في توسيع الإنتاج أو الاستثمار في مشاريع جديدة.
ومع ذلك، فإن الأداء المفاجئ للإنتاج الصناعي يشكّل دليلاً إضافياً على أن الصين نجحت في تفادي تباطؤ حاد أثناء تعاملها مع بداية حرب ترمب التجارية. كما ارتفعت الصادرات في أبريل بأكثر من المتوقع، بعدما قامت الشركات بتحويل شحناتها إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا لتعويض الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
رفع توقعات النمو
وكان عدد من البنوك الدولية الكبرى، من بينها “غولدمان ساكس”، قد رفع توقعاته لنمو الصين في عام 2025 الأسبوع الماضي، رغم أن هذه التقديرات لا تزال دون الهدف الذي حددته بكين والبالغ نحو 5%.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين أيضاً أن تمنح التهدئة الحكومة مزيداً من الوقت قبل أن تضطر البلاد إلى إطلاق حزم تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد.
كتب اقتصاديون من “سيتي غروب”، بمن فيهم شيانغ رونغ يو، في مذكرة الأسبوع الماضي أن “الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين كان من شأنه أن يُخفف من حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما قد يتبنى صانعو السياسات المحليون موقف الانتظار والترقب”.
وخفض اقتصاديون من “مورغان ستانلي”، بمن فيهم روبن شينغ، توقعاتهم بشأن حزمة مالية تكميلية إلى تريليون يوان (139 مليار دولار) في الربع الرابع، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1.5 تريليون يوان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
لكن ضعف أرقام مبيعات التجزئة لشهر أبريل يشير إلى تلاشي الدعم الناتج عن برنامج حكومي لدعم مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجديدة، مثل الهواتف والأجهزة المنزلية، مما يشير إلى الحاجة إلى سياسات داعمة أكثر.
ظلت ثقة المستهلكين هشة وسط ركود سوق العقارات المستمر منذ سنوات، ومخاوف من أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى تسريح عمال في قطاعي التصنيع والتصدير الضخمين في الصين.
بلغت الودائع لأجل، كنسبة من إجمالي حسابات الأسر، أعلى مستوى لها على الإطلاق في أبريل، مما يشير إلى أن الناس ربما “ظلوا في وضع تخفيض الديون”، وفقاً لخبراء من “سيتي غروب”.
