خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، اليوم الخميس، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، متوافقاً مع التوقعات.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
القرار جاء متماشياً مع أراء 11 بنكاً استثمارياً، أجمعت على أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم في البلاد، وسط حذر مدفوع بحالة عدم اليقين إزاء أوضاع التجارة العالمية، بعد قرارات الرسوم الجمركية الصادرة عن الولايات المتحدة وردود الأفعال عليها.
في 12 نوفمبر 2020، شهد آخر خفض للمركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 0.5% على الجنيه قبل أن يعود البنك المركزي إلى رفع وتيرة سعر الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024.
على مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.
المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم
كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية.
وأكد البنك المركزي حينها أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يُعد “ملائماً حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة”.
الفائدة الحقيقية تفسح الطريق
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة” يرى أن قرار المركزي بتيسير السياسة النقدية جاء مدفوعاً بارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، تحسباً للتحديات العالمية الراهنة وحالة القلق التي تشهدها التجارة.
بدورها، أشارت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة “الأهلي فاروس”، إلى اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم بفعل تأثير سنة الأساس.
تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس.
وتمخض ذلك عن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقة -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- إلى نحو (14%)، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات.
زيادة أسعار الوقود
وتجدر الإشارة إلى أن تسارع التضخم في مارس الماضي جاء قبل زيادات حكومية لأسعار البنزين والسولار، وقد يؤثر على القراءات الخاصة بالتضخم خلال الفترة المقبلة.
الأسبوع الماضي رفعت مصر، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025.
وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر.
وجاء ذلك بعد أن شهدت الأسواق في أنحاء العالم والمنطقة تقلبات عنيفة، بعد فرض رسوم جمركية أميركية شاملة طالت مصر بحدها الأدنى عند 10%.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أسبوعين تعليق الرسوم المرتفعة التي شملت عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، بينما رفع الرسوم على الصين إلى 125%. جاء تراجع ترمب عن موقفه بعد حوالي 13 ساعة من دخول الرسوم الجمركية على 56 دولة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وركود الاقتصاد العالمي.
