تركيا تطالب مستثمرين وشركات بإعادة أرباح أزمة صناديق الاستثمار

طالبت هيئة حكومية في تركيا مئات الأفراد والشركات الذين حققوا أكبر الأرباح من فضيحة صناديق استثمار هزت الأسواق، برد تلك الأرباح طواعية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة معلومات خاصة، إن صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي تواصل مباشرة مع مستثمرين أفراد ومؤسسات حققوا أرباحاً معدلة وفقاً للتضخم تبلغ 10 ملايين ليرة (198 ألف دولار) أو أكثر، دون احتساب الفوائد.
مؤسسات متعثرة
والصندوق هو الهيئة الحكومية المسؤولة عن تسوية أوضاع المؤسسات المالية المتعثرة. وقال الأشخاص إن التواصل المباشر مع المستثمرين يهدف إلى تسريع تعويض ما يقرب من نصف مليون مستثمر اشتروا حصصاً في صناديق استثمار جرت تصفيتها لاحقاً، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
لم يرد صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي على الفور على طلب للتعليق.
طالع المزيد: استقالة رئيس “تاكس بنك” التركي مع اتساع التحقيق في أزمة صناديق الاستثمار
يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى احتواء تداعيات الأزمة، التي يقول القائمون على استطلاعات الرأي إنها تؤدي إلى تراجع التأييد له قبل انتخابات 2028. ونظم بعض المستثمرين الذين ما زالت أموالهم عالقة في الصناديق احتجاجات، ما زاد الضغوط السياسية.
بلغ ما وصفه وزير العدل أكين غورليك بأنه “مخطط شبيه بمخطط بونزي” ذروته في منتصف سبتمبر الماضي، عندما بدأت عدة صناديق استثمار بارزة تركز استثماراتها في أسهم منخفضة السيولة في العجز عن تلبية طلبات استرداد الأموال. وأمرت الهيئة المنظمة للسوق بتصفية 131 صندوقاً تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.
في أوائل أكتوبر الماضي، أنشأت الهيئة المنظمة حسابات تتيح لمن حققوا أرباحاً إيداع تلك الأرباح طوعاً. واستعادت تركيا 40.4 مليار ليرة من خلال هذه المدفوعات التي قدمها 75 شخصاً، وهو ما يعادل نحو ربع إجمالي المبالغ التي أُعيدت إلى المستثمرين حتى الآن.
قال غورليك في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن إعادة الأرباح طوعاً لا تعفي أصحابها من المسؤولية القانونية.
تحقيق جنائي
تجري عمليات استرداد الأرباح بالتزامن مع اتساع نطاق تحقيق جنائي أسفر عن اعتقال 136 شخصاً، بينهم مسؤولون كبار في الحزب الحاكم في البلاد والجهاز الإداري المالي.
ألحقت الفضيحة أضراراً جسيمة بقطاع إدارة الأصول في تركيا، الذي انكمش 17%، أو ما يعادل نحو 54 مليار دولار، خلال شهرين حتى نهاية أكتوبر. وانخفض مؤشر “بورصة إسطنبول 100” القياسي بنحو الخمس منذ نهاية أغسطس الماضي، مسجلاً أحد أسوأ مستويات الأداء في العالم.
اقرأ أيضاً: تركيا توسّع تحقيقات التلاعب بالسوق وتوقف مسؤولين رقابيين
كثفت شركة “إم إس سي آي” تدقيقها على سوق الأسهم التركية، وجمدت بعض التعديلات على مؤشراتها، محذرة من احتمال تعرض تصنيف البلاد ضمن الأسواق الناشئة للخطر. وأشارت الشركة المزودة للمؤشرات إلى مخاوف بشأن احتمال وجود تداولات منسقة، وقالت إنها قد تنظر في إعادة تصنيف تركيا ضمن الأسواق المبتدئة أو باعتبارها سوقاً مستقلة، إذا لم يتحقق تقدم واضح بحلول يونيو 2027.
قال وزير المالية محمد شيمشك في وقت سابق من الأسبوع الجاري: “نفعل ما يلزم لمعالجة هذه المخاوف”، واصفاً بياناً أصدرته إم إس سي آي في أكتوبر بأنه “منطقي وبناء”.



