اخر الاخبار

حرب إيران تؤجل فائض الغاز المسال إلى 2030 وتطيل فترة الأرباح

تأجّلت تخمة مرتقبة في المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال لأكثر من عام، بعد أن تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطراب الإمدادات وتأجيل المشروعات، بحسب شركة “باين آند كو” (Bain & Co)، لتستمر فترة شح الإمدادات التي تُحقق للمتعاملين أرباحاً أكبر.

كانت شركة الاستشارات توقّعت أن يبدأ فائض المعروض في أواخر 2028 أو أوائل 2029، قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في أواخر فبراير، لكنها تتوقع حالياً ظهور الفائض قرب عام 2030 واستمراره حتى عام 2034، بحسب تشونغ ين وونغ، أحد مُعدّي تقرير جديد نُشر يوم الخميس.

حرب إيران تقلب توقعات فائض الغاز رأساً على عقب

يبرز هذا التحوّل كيف أربكت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات بشأن فائض المعروض من الغاز المسال، الذي كان يُفترض أن يظهر مع زيادة إنتاج المشروعات الجديدة الضخمة في الولايات المتحدة وقطر. غير أن الصراع تسبب في اضطراب التدفقات من الخليج العربي، مصدر نحو خُمس الإمدادات العالمية في العام الماضي، وأخّر بدء تشغيل مشروع التوسعة الضخم في مجمع رأس لفان في قطر.

يبلغ متوسط معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية لمحطات الغاز المسال عالمياً نحو 90%، لكن من المتوقع أن يتراجع إلى 85% العام المقبل، قبل أن يهبط دون 75% اعتباراً من عام 2030، وهو مستوى تعتبره “باين” مؤشراً على فائض المعروض، مع تجاوز وتيرة زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات الجديدة وتيرة نمو الطلب، بحسب التقرير. وقال وونغ إن الصراع المستمر لا يلغي تخمة المعروض، “بل يؤجلها إلى بداية العقد المقبل فحسب”.

مكاسب الغاز الضخمة تتحول إلى خسائر

يؤدي شحّ الإمدادات الحالي إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة، فمن المتوقع أن يصل إجمالي أرباح تداول الغاز المسال عالمياً إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الطاقة في عامي 2022 و2023 التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب “باين”.

ولكن بمجرد حدوث التخمة، يُتوقع أن تنخفض الأرباح إلى قرابة 5.5 مليار دولار سنوياً اعتباراً من 2030 حتى 2034، وقد تصل الخسائر الناجمة عن إلغاء الشحنات الأميركية إلى 5.8 مليار دولار، ما سيدفع القطاع بأكمله إلى مستويات دون نقطة التعادل وفقاً لـ”باين”. فيما قال وونغ: “ربما تكون هذه آخر مرة يحقق فيها القطاع مكاسب مالية ضخمة مفاجئة”.

ويُعزى فائض المعروض المرتقب جزئياً إلى تداعيات أزمة الطاقة السابقة، إذ أبرمت الشركات عدداً كبيراً من عقود الشراء طويلة الأجل خلال الفترة من 2022 إلى 2025، أكثر من نصفها مع مشروعات أميركية، بهدف تنويع مصادر الإمدادات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب “باين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *