السعودية تعدل نظام المحاماة للسماح للمكاتب الأجنبية بتأسيس شركات مهنية

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام المحاماة للسماح للمكاتب الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة وفق عدد من الضوابط، في خطوة تأتي ضمن مساعي تطوير القطاع القانوني وتعزيز مشاركة الشركات الدولية في السوق المحلية.
وكان النظام يتيح سابقاً لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة تأسيس شركات مهنية بالشراكة مع محامين سعوديين، أو فتح فروع لها في المملكة. ويأتي التعديل في إطار توسيع خيارات تأسيس الشركات المهنية الأجنبية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لذلك.
وتشهد سوق المحاماة السعودية نمواً مدفوعاً بالتوسع في المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية والطلب على الخدمات القانونية المتخصصة. وبلغ عدد السجلات التجارية القائمة لأنشطة المحاماة والاستشارات القانونية 4068 سجلاً بنهاية النصف الأول من 2025، بزيادة 12% مقارنة بعام 2023، وفق بيانات لوزارة التجارة نقلتها صحيفة “الاقتصادية”.
قد يهمك أيضاً: السعودية تكيّف تنفيذ “رؤية 2030” مع متطلبات المرحلة النهائية
وتشير تقديرات نقلتها الصحيفة إلى أن قيمة سوق المحاماة السعودية بلغت نحو 5.9 مليار دولار في 2024، مع توقعات بتجاوزها 8.4 مليار دولار بحلول 2030، فيما بدأت مكاتب محاماة دولية كبرى الحصول على تراخيص مباشرة لمزاولة المهنة في المملكة منذ 2023.
وكانت وزارة العدل السعودية قد طرحت مشروع تعديل المادة الخمسين من نظام المحاماة على منصة “استطلاع” في مايو 2024، بهدف السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة بتأسيس شركات مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين، بدلاً من اشتراط وجود شريك سعودي، مع الإبقاء على خيار الشراكة المحلية.
وأوضحت الوزارة عند طرح المشروع أنه يستهدف إتاحة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم من خلال محامٍ سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن التعديل يستهدف تعزيز تنافسية المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الخبرات القانونية العالمية.



