تواصل الموانئ السعودية تسجيل نمو في حركة مناولة الحاويات، في وقت تعيد فيه اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز رسم مسارات التجارة بالمنطقة، مع لجوء شركات شحن عالمية إلى موانئ المملكة على البحر الأحمر لنقل البضائع براً إلى دول الخليج.
ارتفعت مناولة الحاويات في الموانئ السعودية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى نحو 866 ألف حاوية قياسية خلال أكتوبر، بحسب بيانات الهيئة العامة للموانئ “موانئ” والتي نشرتها عبر منصة “إكس”، التي أظهرت أيضاً زيادة الحاويات الواردة بنسبة 8.53% والصادرة بنسبة 4.83%، فيما بلغت حاويات المسافنة نحو 186 ألف حاوية.
شركات الشحن تعيد رسم مساراتها عبر السعودية
دفعت القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع حرب إيران شركات النقل البحري إلى البحث عن بدائل للوصول إلى الأسواق الخليجية. وأطلقت شركة “إم إس سي”، أكبر شركة لنقل الحاويات في العالم، في مايو مساراً يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالله على البحر الأحمر، قبل نقل البضائع بالشاحنات إلى الدمام وإعادة شحنها بحراً إلى الإمارات والبحرين والكويت والعراق.
كما لجأت شركتا “ميرسك” و”هاباغ-لويد” إلى حلول نقل بديلة عبر السعودية وسلطنة عُمان.
السعودية توسع قدرات موانئ البحر الأحمر
كانت المملكة قد بادرت بإطلاق “برنامج المسارات اللوجستية” لاستقبال البضائع المحولة من الموانئ الشرقية والخليجية إلى موانئ البحر الأحمر، التي تتجاوز طاقتها الاستيعابية 18 مليون حاوية قياسية سنوياً. وعززت المملكة شبكة الربط الملاحي في المنطقة الغربية بإضافة أكثر من 27 خدمة جديدة، وفرت طاقة استيعابية إضافية تتجاوز 200 ألف حاوية شهرياً، بهدف ضمان استمرار تدفق التجارة إلى الأسواق الإقليمية.
كما ضخت الهيئة العامة للموانئ استثمارات بنحو 641 مليون ريال لتطوير ميناء جدة الإسلامي خلال ثلاثة أشهر، شملت توسيع محطات الحاويات وإضافة معدات مناولة جديدة، بالتوازي مع تدشين منطقة لتفويج الشاحنات في جدة تستوعب 40 ألف شاحنة يومياً، وتوقيع اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية باستثمارات تتجاوز مليار ريال، في إطار رفع جاهزية البنية التحتية للتعامل مع الطلب المتزايد على خدمات النقل والتخزين.
وتتجه السعودية إلى تعزيز قدراتها اللوجستية على المدى الطويل مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. وتوقع إحسان خومان، الاقتصادي في “معهد بلاك روك للاستثمار”، في تصريحات سابقة لـ”الشرق بلومبرغ”، زيادة تركيز السعودية والإمارات على مشروعات الموانئ والبنية التحتية للنقل خلال 2027، بهدف توفير مسارات بديلة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في مواجهة اضطرابات الملاحة.
