يتوقع بنك الاستثمار الإقليمي “إي إف جي هيرميس” أثراً محدوداً لزيادة تعرفة الكهرباء على التضخم في السعودية، مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة مطلع العام المقبل.
وكتب محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك، في مذكرة بحثية إن الزيادة قد تضيف ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العام في يناير 2027، مع ارتفاع تعرفة الكهرباء للأسر بما بين 17% و20%، وفق تقديراته. تأتي هذه التوقعات فيما لا تزال وتيرة ارتفاع الأسعار في المملكة معتدلة، إذ سجل التضخم السنوي 1.9% في سبتمبر.
ويرى أبو باشا أن القرار يتماشى مع نية الحكومة الاعتماد بصورة متزايدة على المساندة النقدية في منظومة الدعم.
قد يهمك أيضاً: كيف تقرأ قرارات السعودية بشأن الكهرباء والمياه والدعم النقدي؟
كانت المملكة قد أقرنت تعديلات تعرفة الكهرباء والمياه، المقررة مطلع العام المقبل، بدعم شهري بقيمة 500 ريال لفئات واسعة من المواطنين، تشمل موظفين حكوميين ومتقاعدين وأسراً مستفيدة من الضمان الاجتماعي، لتخفيف أثر ارتفاع الفواتير، بناء على أمر ملكي.
مسار ممتد لإصلاح أسعار الطاقة
تأتي الخطوة في إطار المسار التدريجي الذي انتهجته السعودية لإصلاح أسعار الطاقة والذي بدأ في 2016، ورافقه تطوير برامج لحماية دخل الأسر، من بينها “حساب المواطن” الذي أُطلق في العام التالي. تتيح المساندة النقدية توجيه الدعم إلى المستفيدين، مع إبقاء الحافز على ترشيد الاستهلاك، إذ تستطيع الأسرة الاحتفاظ بجزء أكبر من المبلغ كلما خفضت فاتورتها.
التفاصيل هنا.. السعودية ترفع دعم المواطنين وأجور القطاع الخاص وسط زيادة تعرفة الكهرباء والمياه
وإلى جانب التحول في طريقة تقديم الدعم، يضع أبو باشا القرار ضمن توجه المملكة لضبط المالية العامة وقت الأزمات، مستشهداً برفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها إلى 15% خلال جائحة كورونا.
