استقرت أسعار الذهب بعد تراجع، مع إثارة القفزة في التضخم الأميركي مخاوف من اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وجرى تداول المعدن النفيس قرب 4105 دولارات للأونصة، بعدما هبط بنسبة 1.3% في اليوم السابق، فيما حافظت الفضة على خسارتها البالغة 6% المسجلة في الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات أصدرها مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهي أسرع وتيرة منذ أبريل، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وعانى الذهب تحت وطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض، إذ فقد أكثر من 20% من قيمته منذ أن تسببت اضطرابات إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في إشعال التضخم العالمي ودفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية.
بيانات التضخم تعزز رهانات رفع الفائدة الأميركية
زاد المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري إلى نحو 30% بعد صدور البيانات. واستقرت عوائد سندات الخزانة قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات، فيما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، ما جعل المعدن النفيس المسعّر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، إن البيانات كانت “محبطة”، وحذّر من أن التوسع في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع مفرط في النشاط الاقتصادي. وأضاف أنه لا يزال من المبكر جداً معرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي في هذه المرحلة لتحقيق هدف البنك المركزي للتضخم البالغ 2%.
اقرأ أيضاً: غولسبي يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الأميركي
وسيراقب المستثمرون المؤشرات الأخيرة بشأن السياسة النقدية التي سيقدمها رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، قبل أن يبدأ البنك المركزي فترة حظر التصريحات الإعلامية يوم السبت، استعداداً لاجتماعه المقرر يومي 27 و28 أكتوبر. ومن المقرر أن يتحدث وارش في وقت متأخر من يوم الخميس بتوقيت نيويورك، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك.
ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب الفوري، الذي بلغ 4102.60 دولار للأونصة عند الساعة 7:32 صباحاً بتوقيت سنغافورة. واستقرت الفضة عند 55.53 دولار.
ولم تشهد أسعار البلاتين والبلاديوم تغيراً يُذكر، وانخفض مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، بنسبة 0.1%.
