تباطأ نمو أسعار سلع الشركات في اليابان مجدداً مع بقائه عند مستويات مرتفعة، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن تكاليف المدخلات ربما بلغت ذروتها في الوقت الراهن، ويوحي بتراجع الحاجة الملحة لدى بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة بعد الزيادة التي أجراها الشهر الماضي.
ارتفع مقياس أسعار المدخلات للشركات اليابانية 6.8% في سبتمبر على أساس سنوي، متباطئاً من 7.6% في الشهر السابق، بحسب ما أعلنه بنك اليابان يوم الثلاثاء. وكان هذا أشد تباطؤ منذ مايو 2025. وتراجع مؤشر أسعار المنتجين 0.3% على أساس شهري، وهي النتيجة نفسها المسجلة في أغسطس.
تشير الأرقام إلى ضآلة الحاجة لدى بنك اليابان لإلحاق رفع الفائدة الشهر الماضي بخطوة متتالية، عندما يحدد مجلس إدارته السياسة النقدية في اجتماعه المقبل في 30 أكتوبر. مع ذلك، يُظهر المؤشر أن الشركات لا تزال تحت ضغط ارتفاع تكاليف المدخلات، وهو ما سيُبقي البنك على مسار رفع الفائدة. ويتوقع المتداولون على نطاق واسع خطوة أخرى بحلول يناير، فيما يتوقع كثيرون أن تأتي في ديسمبر في أقرب تقدير، وفقاً للتسعير في سوق مبادلات الليلة الواحدة.
مؤشر أسعار المنتجين الياباني
انخفضت تكاليف منتجات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك 13.3% على أساس سنوي بقيادة الأرز، الذي شهد زيادات حادة في ربيع 2025. وتباطأت مكاسب المنتجات البترولية والفحم إلى 11.5%، متأثرةً بالدعم الحكومي، وفقاً للتقرير.
أظهر مؤشر أسعار المنتجين أن كثيراً من الشركات مستعدة لتمرير التكاليف المرتفعة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط إلى العملاء، مع ترسخ توقعات التضخم.
في مسح “تانكان” الفصلي الذي أصدره بنك اليابان في وقت سابق من الشهر الجاري، تراجعت توقعات التضخم طويلة الأجل لدى الشركات بشكل طفيف إلى 2.5% من مستوى قياسي بلغ 2.6%.
