يرى محمد عبدالله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة “أكوا”، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة للشركة رغم التحديات التي يفرضها، مشيراً إلى أن الابتكار وزيادة القيمة من أبرز التحديات التي تواجهها مع تسارع التطور التقني عالمياً، متوقعاً أن تصبح السعودية الأكثر تنافسية عالمياً في قطاع الطاقة.
وأوضح أبو نيان، خلال جلسة حوارية في مؤتمر البترول العالمي المنعقد بالرياض، أن التطورات التقنية وتأثيرها في التكلفة والكفاءة تتطلب الاستعداد المستمر، مؤكداً أن الشركة، منذ تأسيسها قبل نحو 22 عاماً، تتبنى نهجاً استباقياً لتحويل التحديات إلى فرص.
تطور تقنيات الطاقة المتجددة
توقع أبو نيان أن تتجاوز كفاءة التقنيات الشمسية 30% خلال عامين ونصف العام، مشيراً إلى تقدم متواصل في تقنيات طاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات، بما يفتح المجال أمام مزيد من الابتكار في القطاع.
وأكد أن تعزيز تنافسية منظومة الطاقة يتطلب مزيجاً يجمع مصادر الطاقة المتجددة والاستخدام الكفء للغاز، معرباً عن توقعه أن تصبح السعودية الأكثر تنافسية عالمياً في الطاقة.
تستهدف المملكة توليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة التقليدية والاستثمار في أنظمة التخزين الحديثة.
وتواصل “أكوا” توسيع مشروعاتها في الطاقة المتجددة والتخزين داخل المملكة وخارجها، وكانت السعودية قد منحت الشركة في يوليو الماضي حقاً حصرياً لتصدير الهيدروجين الأخضر المنتج محلياً ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تكليفها بتطوير مشروعات لإنتاج ونقل وتصدير الكهرباء المتجددة إلى أوروبا والدول العربية.
الصين اختبار لقدرة “أكوا” على المنافسة
وفي حديثه عن نشاط الشركة خارج المملكة، وصف أبونيان العمل في الصين بأنه تحدٍّ كبير في مجال أعمال “أكوا”، مشيراً إلى أهمية نجاح فريقها في هذه السوق لترسيخ حضورها.
ودخلت “أكوا” السوق الصينية في ديسمبر 2024، عبر تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة تتجاوز غيغاواط واحد بالتعاون مع شركاء محليين. كما كشفت في نهاية 2025 عن توقيع اتفاقيات للاستحواذ على مشروعات لطاقة الرياح تضم موقعاً تشغيلياً بقدرة 250 ميغاواط وأربعة أصول قيد الإنشاء بقدرة إجمالية تبلغ ألف ميغاواط.
وإلى جانب الصين، تنشط “أكوا” في مشروعات ببلدان أخرى تشمل مشروعات طاقة متجددة في مصر والمغرب وجنوب أفريقيا، كما توسعت بالاستحواذ على أصول لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت والبحرين، وتوقيع تنفيذ مشروعات لتحلية المياه في أذربيجان والسنغال وإندونيسا.
