يعتزم تحالف يضم شركتي “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “دينيس غرب 1” في البحر المتوسط بمصر خلال 2027، بطاقة أولية تبلغ نحو 200 مليون قدم مكعبة يومياً، ضمن خطة لتطوير الحقل الذي تقدر احتياطياتخ بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا لـ”الشرق بلومبرغ”، شريطة عدم نشر اسميهما.
أحد المسؤولين قال إن التحالف يستهدف رفع طاقة إنتاج الحقل إلى أكثر من 400 مليون قدم مكعبة يومياً في مراحل التنمية اللاحقة مع دخول آبار جديدة حيز الإنتاج، في خطوة من شأنها أن تدعم مساعي مصر لتعويض تراجع إنتاج الغاز المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
بدأ التحالف طرح مناقصات وترسية عقود تنفيذ أعمال التنمية في الحقل على شركات الخدمات البترولية، فيما قد تحصل شركات مصرية، من بينها “بتروجت” و”خدمات البترول البحرية”، على عقود تتجاوز قيمتها الإجمالية 400 مليون دولار ضمن المرحلة الأولى، بحسب أحد المسؤولين.
ولم ترد “إيني” على طلبات من “الشرق بلومبرغ” للتعليق.
خطة تطوير حقل الغاز
تشمل خطة تنمية الحقل حفر 4 آبار جديدة وإنشاء منصة إنتاج بحرية، إلى جانب تنفيذ تسهيلات ومد خطوط الربط اللازمة لنقل الغاز، مستفيداً من قربه بنحو 10 كيلومترات فقط من تسهيلات إنتاج قائمة، ما يسرّع عمليات الربط وبدء ضخ الغاز إلى الشبكة القومية، بحسب المسؤول.
يقع الحقل ضمن منطقة امتياز “التمساح” البحرية قبالة سواحل بورسعيد شمال شرق مصر، على بعد نحو 70 كيلومتراً من الساحل، وفي مياه يبلغ عمقها نحو 95 متراً.
تقدر احتياطيات الغاز المكتشفة في الحقل بنحو تريليوني قدم مكعبة، إلى جانب نحو 130 مليون برميل من المتكثفات.
زيادة إنتاج الغاز في مصر
تأتي خطط تطوير الحقل في وقت تسعى فيه مصر إلى رفع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً حالياً، ما يعني استهداف زيادة تقارب 74% خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتعمل وزارة البترول بالتعاون مع شركائها الأجانب على تسريع تنمية الاكتشافات الجديدة وربط الآبار بالشبكة القومية، في محاولة لوقف تراجع الإنتاج الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية، وتعزيز الإمدادات اللازمة لتلبية الطلب المحلي.
وضمن هذه الجهود، تستهدف مصر حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026، لتقييم احتياطيات محتملة تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بالتوازي مع الإسراع في تنمية الحقول المكتشفة.
وتسعى القاهرة كذلك لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 6.2 مليار دولار إلى قطاع البترول خلال السنة المالية 2026-2027، لتمويل أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج.
وتراهن الحكومة على هذه الاستثمارات ضمن خطتها للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول 2027، مدعومة بحوافز تشمل تحسين أسعار شراء الغاز من بعض الاكتشافات الجديدة والسماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الإضافية وتسريع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
