اشترى الرئيس الأميركي دونالد ترمب حصصاً بقيمة لا تقل عن مليون دولار لكل منها في شركات “ميتا بلاتفورمز” و”ماكدونالدز” و”مايكروسوفت”، إلى جانب ديون لا تقل قيمتها عن مليون دولار صادرة عن شركة “سبيس إكس” خلال أغسطس، مواصلاً نشاط تداول غير مسبوق خلال توليه منصبه.
وأجرى ترمب أو مديرو أمواله آلاف المعاملات كل ربع سنة، بقيمة إجمالية تبلغ عشرات الملايين من الدولارات، وشملت شركات كبرى تتعامل مع إدارته. ويُدرج أحدث إفصاح مالي له، الذي نشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي يوم الخميس، 517 معاملة أُنجزت خلال أغسطس.
وكانت أكبر هذه المعاملات شراء أسهم في “ميتا” بقيمة لا تقل عن 5 ملايين دولار وتصل إلى 25 مليون دولار، وفقاً للإفصاح المؤلف من 18 صفحة.
ويُفصح المسؤولون عن قيمة معاملاتهم ضمن نطاقات واسعة. وتداول ترمب أيضاً أسهم شركتي صناعة الرقائق “إنفيديا” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز”، اللتين تؤديان دوراً رئيسياً في سباق الذكاء الاصطناعي. وتُعد إدارة ترمب من الداعمين لقطاع الذكاء الاصطناعي، الذي احتل مكانة بارزة في حملات انتخابات التجديد النصفي، مع اختلاف المرشحين بشأن مراكز البيانات وسياسات السلامة.
وشملت الأسهم الأخرى التي اشترى ترمب حصصاً منها بقيمة لا تقل عن مليون دولار لكل شركة، كلاً من “كومكاست” و”نتفليكس” و”أبوت لابز” و”كونوكو فيليبس” و”شيفرون”.
استثمارات ترمب في سندات “سبيس إكس” وأسهم “تسلا”
يُظهر الإفصاح عمليات شراء وبيع لسندات بلدية، إلى جانب شريحة من ديون شركة “سبيس إكس”، التي تحمل الاسم الرسمي “سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز” (Space Exploration Technologies Corp)، اشتراها ترمب في 18 أغسطس. ولا يحين موعد استحقاق تلك السندات حتى يوليو 2031. واشترى ترمب أيضاً أسهماً في شركة “تسلا” التابعة لإيلون ماسك، بقيمة لا تقل عن 51 ألف دولار.
وعلى خلاف أسلافه، لم يتخلَّ ترمب عن أصوله ولم ينقلها إلى صندوق ائتماني أعمى يديره مشرف مستقل. وهو أيضاً الرئيس الوحيد خلال هذا القرن الذي امتلك حسابات تداول نشطة تشتري الأسهم وتبيعها أثناء توليه منصبه. وفي الوقت نفسه، دعم الرئيس تشريعاً يدعو إلى حظر تداول أعضاء الكونغرس للأسهم.
وتُدار إمبراطوريته التجارية الواسعة بواسطة اثنين من أبنائه، وتعمل في عدة مجالات تتقاطع مع السياسات الرئاسية.
ووفقاً لـ”منظمة ترمب”، تُدار استثمارات الرئيس في الأسهم والسندات بصورة مستقلة من جانب مؤسسات مالية خارجية تتولى السيطرة على جميع القرارات الاستثمارية. وقالت المنظمة إن المعاملات تُنفذ من خلال عمليات آلية، وإن ترمب وأفراد عائلته وشركته لا يؤدون أي دور في اتخاذ قرارات التداول.
