الإمارات تصدر الدليل الإرشادي للفوترة الإلكترونية لدعم الأعمال في الاستعداد لتطبيق النظام على مستوى الدولة

أعلنت وزارة المالية في الإمارات اليوم عن إصدار الدليل الإرشادي الرسمي للفوترة الإلكترونية “دليل الفوترة الإلكترونية”، في خطوة تهدف إلى توفير مرجع شامل يدعم الأعمال في الاستعداد لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بكفاءة على مستوى الدولة.

يستعرض الدليل نطاق النظام وأهدافه، ويقدم عرضاً متكاملاً للإطار الوطني لهذا النظام، ويوضح الأسس والسياسات التنظيمية التي يرتكز عليها، بما يعزز وضوح متطلبات الامتثال ويحدد الجوانب التشغيلية المرتبطة بالتنفيذ.

الدليل يحدد نطاق الإطار التنظيمي الجديد

ويتضمن الدليل الإرشادي للفوترة الإلكترونية المصطلحات والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالنظام ذات الصلة، ويسلط الضوء على المزايا المتوقعة لاعتماد نظام رقمي موحّد، بما في ذلك رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الامتثال والشفافية ومواءمة الممارسات الوطنية مع أفضل المعايير الدولية في مجالي الضرائب الرقمية والتجارة.

ويحدّد الدليل نطاق الإطار التنظيمي الجديد، وأنواع المعاملات والفئات المشمولة بتطبيق النظام والمستثناة منه، إلى جانب وضع خطة تنفيذ مرحلية توفّر للأعمال وضوحاً أكبر بشأن الجدول الزمني المعتمد، وتمكّنها من الاستعداد للانتقال بطريقة منظمة ومدروسة.

وبهدف دعم عملية تطبيق النظام، يتضمن الدليل إرشادات عملية تمكّن الكيانات من الاستعداد لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما يشمل جاهزية الأنظمة التقنية، ومواءمة الإجراءات الداخلية، واستيفاء متطلبات الحوكمة.

تحديث الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات التجارية

ويتضمن الدليل الإرشادي للفوترة الإلكترونية فئات الفواتير الإلكترونية ويتناول مختلف سيناريوهات الأعمال ويشرح آلية تطبيق الرموز الضريبية بما يضمن توحيد المعاملة لمختلف أنواع المعاملات. كما يستعرض الغرامات المترتبة على عدم الامتثال، ويتضمن نماذج إرشادية للفواتير الإلكترونية لتمكين الأعمال من فهم متطلبات التنسيق والبيانات المطلوبة.

ويشمل الدليل ملاحق إرشادات تشغيلية إضافية وقائمة تحقق عملية تضمن تحديداً واضحاً للأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية ضمن منظومة الفوترة الإلكترونية.

يأتي الدليل في إطار دعم جهود التحول الرقمي في الدولة، ويهدف إلى تحديث الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات التجارية. ودعت الوزارة الأعمال والأطراف المعنية إلى الاطلاع على الدليل والبدء في الاستعدادات اللازمة قبل انطلاق مراحل التطبيق المعتمدة.

اقرأ أيضاً: بنسبة 5.1 في المئة.. نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 381.2 مليار دولار في المئة خلال التسعة أشهر الأولى 2025

المرحلة التجريبية تبدأ في 1 يوليو 2026

وفي قرار وزاري سابق، أعلنت وزارة المالية في الإمارات أن المرحلة التجريبية لهذا النظام ستبدأ في 1 يوليو/تموز 2026، حيث يتم إخطار وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على مجموعة عمل من دافعي الضرائب، وبعد انتهاء هذه المرحلة، سيتم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل إلزامي على ثلاثة مراحل.

ويجب على الأعمال التي يبلغ أو يتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية خمسين مليون درهم إماراتي تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 يوليو/تموز 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية كلياً في موعد أقصاه من الأول من يناير/كانون الثاني 2027. أما الأعمال التي تقل إيراداتها السنوية عن خمسين مليون درهم إماراتي، فيتوجب عليها تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس/آذار 2027، ثم تطبيق النظام كلياً في موعد أقصاه الأول من يوليو/تموز 2027.

أما بالنسبة للجهات الحكومية، فيجب على كل جهة تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس/آذار 2027، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية كلياً في موعد أقصاه الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2027.

وعلى الرغم من التطبيق المرحلي المشار إليه أعلاه، يمكن أن تختار الأعمال تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، حتى في حال لم يحن موعد تطبيق المرحلة التي تنطبق عليها. ويهدف هذا النهج المرحلي المتدرج إلى دعم الشركات والجهات المعنية ومنحها مرونة وفرصة للاستعداد إلى الانتقال لتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي وسلس، بما يضمن الامتثال للإطار القانوني المعتمد.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.