أطلقت البحرين حزمة إجراءات إصلاحية مالية، من بينها قانون جديد لضريبة الشركات المحلية، ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي مع تطبيق آلية تسعير شهرية، وخفض المصروفات الإدارية بنسبة 20%، بحسب بيان صادر اليوم.
كما تشمل الإصلاحات زيادة توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، ورفع رسوم العمل على العمالة الأجنبية، وزيادة تعرفة الكهرباء والماء، إلى جانب تغييرات أخرى.
يتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة تقارب 2.8% هذا العام، ومع ذلك، من المرجح أن يتجاوز عجز الميزانية 10% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع تدريجياً حتى عام 2030، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات
في نهاية العام الماضي، أعلنت البحرين عن بدء تطبيق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، مطلع العام الجاري، على تقدر الضريبة بـ15% من الأرباح السنوية المحققة محلياً.
اقرأ أيضاً: البحرين تفرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات مطلع 2025
جمعت أصغر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، في أكتوبر الماضي، نحو 2.5 مليار دولار من بيع صكوك وسندات مقومة بالدولار الأميركي.
تصنف وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى البحرين على أنها “عالية المخاطر”، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد بسبب ارتفاع الديون واتساع عجز الميزانية. وحوّلت وكالة “فيتش” في الآونة الأخيرة نظرتها المستقبلية لديون الدولة الخليجية إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ارتفاع مستويات المديونية.
طالع المزيد: البحرين تجمع 2.5 مليار دولار من طرح أدوات دين على شريحتين
تواجه البحرين ضغوطاً مالية متزايدة وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف بشأن ارتفاع الدين وتفاقم العجز. ويقدّر الصندوق أن المملكة تحتاج إلى سعر نفط يبلغ 140 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن مالي، وهو الأعلى بين دول الخليج، مقارنة بنحو 61 دولاراً حالياً.
وببلوغ الدين 140% من الناتج المحلي، تعد البحرين الأكثر مديونية خليجياً رغم صغر حجمها. وحذر الصندوق من استمرار ارتفاع الدين ما لم تنفذ إصلاحات مالية وهيكلية طويلة الأمد، في حين تتوقع وكالة “فيتش” أن ترتفع نسبة الديون إلى الناتج المحلي إلى 136% بنهاية هذا العام.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أزمة 2018، حين حصلت البحرين على دعم بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات ودول أخرى.
