بعد طول انتظار ووسط شبه انقسام بين الوزراء، أقرت حكومة لبنان مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، وبذلك أصبح القانون بعُهدة مجلس النواب.
يركز القانون الجديد على استعادة صغار أموال المودعين التي تقل عن 100 ألف دولار، بما يمكّن من تسوية ودائع تقدر بمليارات الدولار، ويمهّد الطريق للحصول على التمويلات الدولية التي تحتاجها البلاد.
نال مشروع القانون موافقة 13 وزيراً ومعارضة 9 آخرين، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
قال نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء عقب نهاية الجلسة إنه يأمل أن يُقر مجلس النواب مشروع القانون بأسرع وقت ممكن.
اقرأ التفاصيل: لبنان يقدم قانون الفجوة المالية ويتعهد باسترداد 85% من الودائع في أربع سنوات
ما هو قانون الفجوة المالية في لبنان؟
يُعدّ هذا القانون أهم مشروع ضمن الإصلاحات التي ينفذها لبنان، إذ سيسمح بتحديد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بـ80 مليار دولار من أموال المودعين كانت نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد هذا الأخير على الاستدانة من البنوك المحلية. واندلعت الأزمة بعدما تخلفت الحكومة عن تسديد ديونها للبنك المركزي لتصل الأزمة إلى البنوك التي لا تتوفر لديها حالياً كامل أموال عملائها.
ينص مشروع القانون على استرداد كامل ودائع صغار المودعين التي تقل عن 100 ألف دولار، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، وتمثل هذه الفئة من صغار المودعين نحو 85% من إجمالي المودعين في لبنان.
اقرأ أيضاً: وزير مالية لبنان لـ”الشرق”: التوصل لبرنامج مع صندوق النقد يحتاج وقتاً
أشار رئيس الحكومة اللبنانية في تصريح صحفي إلى أن “صغار المودعين سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وذلك خلال أربع سنوات”.
سندات مدعومة من المصرف المركزي
أما المودعون المتوسطون والكبار، فينص القانون على حصولهم على مبلغ 100 ألف دولار أسوة بصغار المودعين، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة باقي الودائع من دون اقتطاع من أصلها، على أن تكون هذه السندات مدعومةً بعائدات وأصول مصرف لبنان أو ناتج بيع جزء منها، ما يمنحها قيمة فعلية وجدول سداد واضح.
وأوضح سلام نواف أن “السندات ليست وعوداً على ورق بل هي مدعومةٌ بـ50 مليار دولار من موجدات المصرف المركزي”.
اقرأ أيضاً: رئيس وزراء لبنان لـ”الشرق”: الحكومة تتحمل جزءاً من خسائر المصارف.. وهناك ودائع مشبوهة
يهدف القانون، بحسب الحكومة اللبنانية، إلى إعادة بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي، من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، بما يسمح لها باستعادة دورها في تمويل الاقتصاد وتحفيز النمو، والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي.
يأتي مشروع قانون الفجوة المالية بعدما أقرت البلاد قوانين جديدة تهمّ رفع السرّية المصرفية وإصلاح القطاع البنكي، ويأمل لبنان المضي نحو تفعيل الاتفاق المجمد مع صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 بما يعادل 3 مليارات دولار.
