اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم.
يأتي القرار لتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالمياً، وتحقيق رؤية المملكة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بإعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع اقتصاد المملكة وفقاً لرؤية 2030.
نما الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بتوسع بلغ 9.3% في سبتمبر، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء،
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إلى أن القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.
كانت السعودية قد بدأت في مطلع يناير 2018 تطبيق رسوم العمالة الوافدة ضمن برنامج التوازن المالي، بحيث تتدرج قيمة المقابل المالي من 300 إلى 700 ريال شهرياً للعامل في الحالات التي لا يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عدد السعوديين، ومن 400 إلى 800 ريال شهرياً إذا كانت العمالة الوافدة أعلى من نظيرتها الوطنية.
وبداية من أكتوبر عام 2019، تحملت الحكومة السعودية المقابل المادي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خلال السنوات الست الماضية. وأعتبر الخريف أن ذلك “لعب دوراً محورياً في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية”.
ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الفترة من 2019 حتى 2024، من 8822 مصنعاً، إلى أكثر من 12 ألف، وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35% من إلى 1.22 تريليون ريال. ونمت الصادرات غير النفطية 16% إلى 217 مليار ريال، كما نمت الوظائف بنسبة 74% إلى 847 ألف، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال.
