الطاقة تتصدر مشروعات صندوق استثمار أميركي-ياباني بقيمة 550 مليار دولار

تعتزم الولايات المتحدة واليابان استعراض مشروعات في قطاع الطاقة باعتبارها استثمارات محتملة أولى ضمن صندوق مشترك تاريخي بقيمة 550 مليار دولار، شكّل حجر الزاوية في اتفاقهما التجاري، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص إن الجلسة الأولى لإحدى اللجان التي تقيّم الاستثمارات المحتملة من المقرر عقدها يوم الأربعاء في واشنطن، وهو ما يوافق صباح الخميس بتوقيت اليابان.
وأضاف الأشخاص، مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم لبحث أمور لم تُعلن بعد، أن لجنة المشاورات ستنظر في مشروعين بقطاع الطاقة خلال ذلك الاجتماع.
خطوة أولى ضمن عملية أوسع
يُعد هذا الاجتماع مجرد خطوة ضمن مسار أوسع للموافقة على المشروعات التي قد تستفيد من الصندوق. وتشمل الخطوات اللاحقة مراجعة من قبل لجنة استثمار يرأسها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.
من المقرر أن ترفع تلك اللجنة المشروعات المحتملة إلى الرئيس دونالد ترمب مرفقة بتوصياتها، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي.
قال الأشخاص إن لجنة المشاورات الأولية ستجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل، وقد تُعرض المشروعات على ترمب في وقت مبكر من عام 2026.
ولم تتضح على الفور طبيعة هذه المشروعات أو القطاعات المحددة التي تنتمي إليها، ولا الولايات الأميركية المعنية بها.
أهمية الصندوق في الاتفاق التجاري
كان صندوق الاستثمار عنصراً محورياً في الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة واليابان في وقت سابق من هذا العام لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصادرات،إذ خفّض الاتفاق الرسوم الأميركية على السيارات اليابانية إلى 15% وحدد الرسوم على السلع الأخرى عند نفس المستوى.
اقرأ أيضاً: ترمب يشيد بالتحالف مع اليابان ويمنح تاكايشي دعماً في أول اختبار دبلوماسي لها
وكان البلدان قد ناقشا في البداية إنشاء صندوق بقيمة 400 مليار دولار، قبل أن يضغط ترمب على طوكيو للموافقة على زيادة المبلغ إلى الرقم الأعلى.
وقد تختار اليابان عدم تمويل مشروع ما، إلا أن ذلك قد يفعّل بنداً جزائياً في مذكرة التفاهم، بما قد يعرّض طوكيو لرسوم جمركية أميركية أعلى ويهدد الاتفاق ككل.
مشروعات الطاقة أولى المبادرات للتنفيذ
قال الأشخاص إن مشروعات الطاقة تمثل أول المبادرات التي بدأت رسمياً التقدم نحو مرحلة الاختيار للموافقة أو الاستثمار.
قد يهمك: “طوكيو غاز” توقع اتفاقاً لاستكشاف شراء الغاز من مشروع في ألاسكا
ووفق مذكرة التفاهم، اتفق البلدان على تنفيذ الاستثمارات حتى 19 يناير 2029، وهو آخر يوم كامل في الولاية الحالية للرئيس ترمب.
يهدف الصندوق إلى تعزيز المصالح الاقتصادية والأمن القومي من خلال الاستثمار في أشباه الموصلات والأدوية والمعادن والمعادن الحيوية وبناء السفن والطاقة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، بحسب مذكرة التفاهم بين البلدين.



