ارتفعت صادرات اليابان مع زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في ثمانية أشهر، ما عوّض تراجع التدفقات إلى الصين، ومنح بنك اليابان سبباً إضافياً لرفع أسعار الفائدة يوم الجمعة.
وأفادت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء بأن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 6.1% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بمكونات أشباه الموصلات والسلع الطبية. وجاءت البيانات أفضل من توقعات الاقتصاديين، حيث قفزت الشحنات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 8.8% و19.6% على التوالي.
ويعزز ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة موقف بنك اليابان، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 1995.
وكانت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية من العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى التريث في تنفيذ رفع جديد للفائدة منذ يناير، إلا أن الإشارات المسبقة من كبار المسؤولين جعلت الأسواق تسعّر إلى حد كبير زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض.
وقال يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي لدى “دايوا سيكيوريتيز”: “أرى أن تأثير الرسوم الأميركية قد استقر إلى حد كبير”. وأضاف: “الشحنات إلى أميركا ارتفعت من حيث القيمة والحجم، مع استئناف الشركات صادراتها بعد تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم”.
تراجع الصادرات إلى الصين وسط توتر دبلوماسي
بينما تحسنت التجارة مع واشنطن، أظهرت بيانات الأربعاء أن الصادرات إلى الصين تراجعت بنسبة 2.4%، مدفوعة بانخفاض صادرات معدات تصنيع الرقائق والمعادن غير الحديدية.
وتواجه التجارة مع بكين ضبابية متزايدة بعد اندلاع خلاف دبلوماسي الشهر الماضي على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن سيناريو افتراضي يتعلق بتايوان. ومنذ ذلك الحين، دخل الجانبان في سجال شمل تحذيرات صينية من السفر إلى اليابان وخطوات أخرى.
اقرأ أيضاً: هل تتمكن التجارة من تبريد أزمة الصين واليابان؟
وقال سوزوكي: “لا أتوقع أن يظهر الأثر السلبي لتدهور العلاقات بين اليابان والصين في التجارة بشكل كبير في المرحلة المقبلة”. وأضاف: “من المرجح أن تتحرك الصادرات إلى الصين بما يتماشى أكثر مع الأساسيات الاقتصادية الصينية”.
وأظهرت بيانات أن الاستثمار في الصين واصل التراجع في نوفمبر، بينما سجلت مبيعات التجزئة أضعف وتيرة نمو لها منذ الانهيار الذي تسبب به تفشي كورونا، ما يشير إلى ضغوط انكماشية إضافية.
فائض تجاري مع أميركا واستمرار الاختلال
على مستوى الميزان التجاري الإجمالي، سجلت اليابان فائضاً غير معدل بلغ 322.3 مليار ين (2.1 مليار دولار). وارتفعت الواردات بنسبة 1.3%، وهو أقل قليلاً من متوسط التوقعات.
وبلغ فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة 739.8 مليار ين، بزيادة قدرها 11.3% على أساس سنوي. وظل الميزان التجاري مع واشنطن في منطقة الفائض بشكل متواصل منذ بدء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ولايته الثانية في يناير، ما يعني استمرار الاختلال التجاري رغم مساعي الرئيس الأميركي لتقليص الفجوة عبر فرض رسوم أعلى.
السيارات اليابانية تستفيد من خفض الرسوم الأميركية
ارتفعت صادرات السيارات اليابانية وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة في نوفمبر، بعد أن خفّضت واشنطن الرسوم عليها إلى 15% من 27.5% في منتصف سبتمبر. كما حددت الولايات المتحدة النسبة نفسها على العديد من المنتجات الأخرى.
وزادت قيمة شحنات السيارات إلى أميركا بنسبة 1.5%، بينما قفز عدد الوحدات المصدّرة بنسبة 7.7%. ويعكس هذا الفارق نمطاً مستمراً يشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية تضحي بجزء من هوامش أرباحها عبر خفض الأسعار للحفاظ على حصتها السوقية.
ومع ذلك، بلغ متوسط سعر الوحدة للسيارات اليابانية المشحونة إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي نحو 4.08 ملايين ين، وهو مستوى قريب من المسجل في أبريل، عندما أُعلن عن رسوم ترمب للمرة الأولى.
تعاون ياباني أميركي في مشاريع الطاقة
في سياق متصل، من المقرر أن تراجع الولايات المتحدة واليابان مشاريع في قطاع الطاقة باعتبارها استثمارات محتملة أولى ضمن صندوق مشترك بقيمة 550 مليار دولار، شكّل محوراً أساسياً في اتفاقهما التجاري، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وكان الجانبان قد كشفا في أكتوبر عن قائمة بمشاريع محتملة خلال زيارة ترمب إلى المنطقة.
وقال سوزوكي: “جاءت الصادرات قوية نسبياً في نوفمبر”، مضيفاً أن “الطلب الخارجي في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر قد يكون أحد العوامل الداعمة للاقتصاد الياباني”.
