من المُقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً أعلى على الطرود الصغيرة اعتباراً من العام المقبل، في محاولة للحد من تدفق الشحنات التي تأتي في معظمها من الصين.
اتفق وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض رسم مؤقت بقيمة 3 يوروهات على كل طرد اعتباراً من يوليو المقبل، على أن تُطبق لاحقاً رسوم جمركية دائمة بعد عامين. يأتي هذا التحرك في ظل الطفرة الكبيرة في عدد الطرود الواردة من تجار التجزئة الصينيين مثل “شي إن” (Shein) و”تيمو” (Temu)، وهو ما أثار قلق الشركات الأوروبية.
كان الوزراء قد اتفقوا الشهر الماضي على إلغاء القاعدة التي كانت تسمح بدخول البضائع التي تقل قيمتها عن 150 يورو (175.9 دولار) إلى الاتحاد الأوروبي من دون رسوم جمركية.
تفعيل الرسوم الجمركية قبل 2028
لن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ الكامل قبل 2028، وذلك بعد إنشاء مركز بيانات جمركي جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي. إلا أن فرنسا قادت جهوداً للدفع باتجاه تطبيق الآلية المؤقتة قبل الإقرار النهائي للنظام الدائم.
قالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية ستيفاني لوسه، التي تتولى بلادها حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: “نريد ساحة تنافس أكثر تكافؤاً”، في إشارة إلى أن هذه الواردات المعفاة من الرسوم تشكل تحدياً للشركات الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بمعالجة اختلال التجارة وسط تصاعد التوتر.. تفاصيل أكثر هنا
طرود الصين ترتفع نحو أوروبا
بين عامي 2023 و2024، تضاعف عدد طرود التجارة الإلكترونية القادمة من الصين والتي تقل قيمتها عن 150 يورو بأكثر من الضعف، إذ ارتفع من 1.9 مليار طرد إلى 4.2 مليار طرد، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. وشكلت هذه الطرود 91% من إجمالي الطرود من هذا النوع التي دخلت الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل: “نرى مزيداً ومزيداً من السلع الرديئة تغرق أسواقنا، ولا تفي بمعايير الجودة، ولا بمعايير حماية المستهلك، ولا بمعايير البيئة، كما أنها تخلق منافسة رخيصة. لهذا من الجيد أننا نتحرك الآن أيضاً على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأن يتم تنفيذ الأمر بسرعة”.
كانت فرنسا قد استهدفت بشكل خاص شركة الأزياء السريعة الصينية “شي إن”، بعد شكاوى تفيد بأن الشركة كانت تبيع على موقعها دمى جنسية بطابع طفولي وأسلحة. وأجبرت فرنسا الشركة على وقف بعض المبيعات عبر الإنترنت، كما دعمت تحقيقاً أوروبياً بشأنها.
قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور، عشية اتخاذ القرار: “هذه الطرود تمثل منافسة غير عادلة للتجارة التقليدية التي تدفع الضرائب”، داعياً إلى إنهاء الامتياز الجمركي الذي يفيد في الغالب الصين. اختتم بقوله: “ينبغي أن تتضمن العملية ضريبة مقطوعة على الطرود الصغيرة”.
