يُخطط “ريد ميد كابيتال” (Red Med Capital)، وهو بنك استثمار خاص في المغرب، لإطلاق أول صناديق الاستثمار المتداولة والمقومة بالعُملات الأجنبية والمتوافقة مع الشريعة في البلاد مستنداً إلى خبرة شركة “أزيموت” الإيطالية لإدارة الأصول.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب اعتماد البرلمان في أكتوبر الماضي قانوناً جديداً يعزز قطاع إدارة الأصول في المملكة، المقدر بنحو 85 مليار دولار. ويتيح الإطار التشريعي إنشاء فئات جديدة من الصناديق، أبرزها الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمقومة بالعُملات الأجنبية.
قال عبد السلام اعبابو، المؤسس والرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري: “لدينا حالياً 14 صندوقاً، وندرس إطلاق صناديق متنوعة وجديدة أصبحت متاحة بموجب القانون الجديد”، وأضاف في حديث لـ”الشرق”: “سنستفيد من تجربة أزيموت التي تدير من خلال عشرين دولة عبر العالم صناديق المؤشرات والعُملات، كما تدير أكبر صندوق متوافق مع الشريعة في العالم بتركيا”.
اقرأ أيضاً: المغرب يعتمد قانوناً جديداً يوسع إدارة الأصول ويعزز الاستثمارات المالية
حجم قطاع إدارة الأصول في المغرب
تأسس “ريد ميد كابيتال” عام 2004 ويعمل من خلال خمس شركات تابعة في قطاعات التمويل وإدارة الأصول، ورأس المال الاستثماري، والوساطة في البورصة، والعقار. وارتفعت الأصول التي يُديرها لتتجاوز 3 مليارات دولار حتى ديسمبر الحالي، بزيادة 50% على أساس سنوي.
البنك الاستثماري نال اهتمام شركة “أزيموت” (Azimut)، التي تدير أصولاً بأكثر من 120 مليار يورو (139 مليار دولار)، حيث استحوذت في مارس الماضي على حصة 29% في شركة “ريد ميد لإدارة الأصول”، وحصة 25% في “ريد ميد للأوراق المالية”. أوضح اعبابو أن هذه الشراكة “تمهد لإطلاق منتجات استثمارية جديدة في السوق المغربية، كما تُوفر معطيات أوسع عن الأسواق العالمية”.
يشهد قطاع إدارة الأصول في المغرب نشاطاً في السنوات الأخيرة قد يدفع حجمه للتضاعف ليبلغ 160 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب مصطفى حساني، رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM)، في مقابلة سابقة مع “الشرق”. وقال إن القطاع يُوفر إمكانات لتمويل المشاريع الكبرى في البنية التحتية لا سيما مع استعداد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
اقرأ أيضاً: إدارة الأصول في المغرب مرشحة للتضاعف إلى 160 مليار دولار
مضاعفة الأصول والاستثمار بالملكية الخاصة
يستهدف البنك الاستثماري مضاعفة الأصول تحت الإدارة إلى 6 مليارات دولار بنهاية العقد الجاري، وفقاً لإفادات اعبابو، وأوضح أن تحقيق هذا “المستهدف مدعوم ببيئة استثمارية تشهد زخماً مستمراً بفضل القانون الجديد وسعي السلطات لتوفير مصادر تمويل إضافية للمشاريع”.
ورغم الزخم المتزايد، لا تزال محفظة استثمارات قطاع إدارة الأصول في المملكة تتركز على سندات الدين الحكومية والقطاع الخاص بحصة تناهز 80%، بينما تحظى الأسهم بحصة متواضعة. وبالنسبة إلى اعبابو فإن “منتجات العائد الثابت ستبقى مهيمنة لأنها توفر مردودية مستقرة ورؤية أوضح للمستثمرين”.
اقرأ أيضاً: المغرب يعول على صندوقه السيادي لتحريك الاستثمار برأسمال الشركات
موازاة مع ذلك، يعمل البنك الاستثماري في الملكية الخاصة من خلال “كولومبوس 1” بحجم يناهز 700 مليون درهم (75 مليون دولار) بشراكة مع “الصندوق السيادي محمد السادس للاستثمار”، ويُخطط لضخ استثمارات في عشر شركات مغربية، مع البحث عن إغلاق الصندوق بأكثر من 90 مليون دولار في السنوات المقبلة.
