ركود إنفاق المستهلكين الأميركيين في سبتمبر قبل الإغلاق الحكومي

أظهر إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ركوداً في سبتمبر، مما يُشير إلى أن الأميركيين كانوا بالفعل تحت الضغط في مواجهة التضخم الراسخ قبل إغلاق الحكومة.

لم يشهد إنفاق المستهلكين، المُعدّل وفقاً لتغيرات الأسعار، تغيراً يُذكر في سبتمبر، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة. وجاء ذلك عقب ارتفاع مُعدّل بالخفض بنسبة 0.2% في أغسطس. وكان من المقرر صدور التقرير في 31 أكتوبر، ولكن تم تأجيله بسبب إغلاق الحكومة.

وأفادت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي بأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% مقارنةً بأغسطس. وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر بنسبة 2.8%.

تباطؤ محرك النمو الرئيسي للاقتصاد الأميركي

يشير تراجع زخم المستهلكين إلى أن محرك النمو الرئيسي للاقتصاد الأميركي كان يتباطأ قبل بدء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد في الأول من أكتوبر. وتُظهر بيانات أحدث أن مبيعات “الجمعة البيضاء” كانت قوية مع بحث المتسوقين عن التخفيضات، لكن القلق من سوق العمل يتصاعد، فيما يقود الأسر الأكثر ثراءً جانباً كبيراً من الإنفاق.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة ارتفاع معنويات المستهلكين في مطلع ديسمبر للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. ويعكس الارتفاع في مؤشر جامعة ميشيغان مزيداً من التفاؤل بشأن التقديرات المالية الشخصية مع تحسّن توقعات التضخم.

بيانات تدعم خفض الفائدة

نادراً ما شهد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا القدر من الانقسام، إذ يفضّل بعضهم خفض أسعار الفائدة مجدداً الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل المتباطئة، فيما يخشى آخرون استمرار التضخم. ويقدّم ضعف بيانات الإنفاق والارتفاع المعتدل في التضخم الأساسي على أساس شهري، رغم قدم البيانات، دعماً للمطالِبين بخفض الفائدة. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يُقدِم المسؤولون على خفض جديد.

انقسام نادر داخل “الفيدرالي” حول مسار الفائدة على الأجل الطويل

وبعد صدور البيانات، حافظت عقود “ستاندرد آند بورز 500” الآجلة وعوائد الخزانة على مكاسبها. ولم يحدد مكتب التحليل الاقتصادي موعداً جديداً لإصدار بيانات أكتوبر، التي كان مقرراً نشرها في 26 نوفمبر.

السلع تقود تباطؤ الإنفاق

البيانات تشير إلى أن تباطؤ الإنفاق يعود إلى حد كبير لأكبر انخفاض في مشتريات السلع منذ مايو، مع تراجع الإنفاق على السيارات وقطع الغيار والملابس والأحذية.

ويتوافق ذلك مع تقرير صدر الأسبوع الماضي أظهر أن مبيعات التجزئة، غير المعدلة وفق التضخم، تباطأت في سبتمبر، وانخفضت صراحةً في فئات مثل الإلكترونيات والملابس والسلع الرياضية.

تجلّى قلق المستهلكين أيضاً في نتائج أعمال الشركات مؤخراً. فقد وضع ضعف سوق العمل وتوتر أوضاع الأسر المالية ضغوطاً على المتسوقين من ذوي الدخل المتوسط لدى “كروغر” (Kroger)، بينما تدفع هذه الاتجاهات مزيداً من الأميركيين نحو سلاسل الخصومات مثل “دولار جنرال” (Dollar General) و”فايف بيلو” (Five Below).

وكشف التقرير أن الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق بالكاد ارتفع للشهر الثاني. وارتفعت الأجور والرواتب، غير المعدلة وفق التضخم، بنسبة 0.4%، كما تحسن الدخل من الأصول، وهو عنصر دعم رئيسي للأسر الأكثر ثراءً. وظلّ معدل الادخار دون تغيير عند 4.7%.