دبي: مبيعات العقارات على الخارطة تتصدر السوق بحصة 71.64 في المئة من إجمالي المعاملات في تشرين الثاني

سجل سوق العقارات في دبي معاملات بقيمة 45.79 مليار درهم إماراتي عبر 17,777 صفقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وشهد الشهر ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط مقارنةً بأكتوبر/تشرين الأول، مدعوماً بطلب مطرد من السكان والمستثمرين على العقارات الجاهزة والعقارات على الخارطة.

ووفقًا لأحدث تقرير من شركة “سبرينغفيلد العقارية”، واصلت مبيعات العقارات على الخارطة تصدّر سوق دبي، بحصة 71.64 في المئة من إجمالي المعاملات، مدفوعةً بإطلاق مشاريع جديدة وخطط سداد مرنة.

وسجل السوق الثانوي 5,042 معاملة، مما يعكس اهتماماً مستمراً بالمجمعات السكنية القائمة التي تضم منازل جاهزة. وسجّلت قرية جميرا الدائرية أعلى عدد من المبيعات، تلتها دبي الجنوب والخليج التجاري ومدينة دبي الملاحية ومجمع دبي ريزيدنس.

المناطق الأفضل أداءً

شملت المناطق الرئيسية التي حافظت على نشاط المعاملات في نوفمبر/تشرين الثاني مزيجًا من المناطق الناضجة والناشئة، فحافظت قرية جميرا الدائرية على صدارتها من حيث إجمالي حجم المعاملات، تلتها منطقة الخليج التجاري ومجمع دبي ريزيدنس ودبي الجنوب. كما حافظت المجمعات السكنية على الواجهة البحرية والمخططة بشكل رئيسي على إقبال قوي، مدعومةً بتحسينات في الربط والتزامات متواصلة بتطوير البنية التحتية.

ولا يزال توزيع المعاملات يُفضّل المجمعات السكنية التي توفر أسعاراً متوازنة وسمعة موثوقة لمطوري العقارات ومرافق متكاملة لأسلوب الحياة.

بينما، ظل أداء الأسعار خلال نوفمبر/تشرين الثاني ضمن نطاق ضيق في مختلف القطاعات، مما يشير إلى بيئة سوقية متوازنة ومستقرة. وواصلت المناطق الرئيسية، مثل نخلة جميرا ووسط مدينة دبي ودبي هيلز استيت، تحقيق أداء متفوق بفضل محدودية المخزون واستمرار الطلب من المستخدمين النهائيين. وشهدت المجمعات السكنية متوسطة الحجم استقرارًا في الأسعار، مدعومةً بجاذبية عوائد الإيجار وتحسن إمكانية الحصول على الرهن العقاري.

قطاع العقارات المتوسطة في دبي يحافظ على قوته

شكّلت المنازل التي تتراوح أسعارها بين مليون و3 ملايين درهم إماراتي 54.44 في المئة من إجمالي الصفقات، مما يؤكد قوة قطاع العقارات المتوسطة في دبي. وشكّلت العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم إماراتي 25.10 في المئة من النشاط، مدفوعةً بالمشترين لأول مرة والمستثمرين الذين يسعون إلى جني دخل من الإيجار. وفي الوقت نفسه، واصلت المنازل ذات القيمة الأعلى التي تزيد عن 3 ملايين درهم إماراتي جذب الاهتمام، لا سيما في الفلل والمجمعات السكنية المطلة على الواجهة البحرية.

وتعليقاً على حركة السوق، صرح فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة “سبرينغفيلد للعقارات”: “يؤكد وصول قيمة المبيعات إلى 45.79 مليار درهم إماراتي في نوفمبر/تشرين الثاني على استقرار قطاع العقارات في دبي. وتعكس هذه الزيادة، مقارنةً بأكتوبر/تشرين الأول، نشاطاً ثابتاً من جانب المستخدمين النهائيين والمستثمرين. ويواصل المشترون تحركهم بثقة، مدعومين بلوائح تنظيمية واضحة وخيارات تأشيرات طويلة الأجل وعمليات تطوير مستمرة في جميع أنحاء المدينة”.

قطاع العقارات التجارية يسجل معاملات بقيمة 18.44 مليار درهم

وأظهر التقرير أيضاً أن قطاع العقارات التجارية في دبي سجل 1,197 معاملة بقيمة 18.44 مليار درهم إماراتي، تركزت غالبيتها في المناطق التجارية الرئيسية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري وون سنترال. كما حافظت وحدات التخزين والوحدات الصناعية في جبل علي ودبي الجنوب على نشاطها بفضل الطلب من شركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

وأضاف سيد: “تُظهر البيانات نشاطاً ثابتاً ومستمراً في جميع القطاعات الرئيسية. يختار المشترون المجمعات السكنية ذات البنية التحتية القوية، ويطرح المطورون مشاريع تلبي الطلب الحالي. هذا التوازن يدعم الثقة في السوق مع استمرار نمو دبي”.

اقرأ أيضاً: 210.5 مليون دولار حجم تداول العقارات في قطر خلال أسبوع

إجمالي قيمة الإيجار تبلغ 3.9 مليار درهم

وكشف التقرير أيضاً أن سوق الإيجار في دبي سجل 43,893 عقد إيجار في نوفمبر/تشرين الثاني، بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليار درهم إماراتي. وشملت المناطق الأكثر طلباً من المستأجرين البراري ومدينة محمد بن راشد وقرية جميرا الدائرية ودبي هيلز استيت وأرجان، مما يعكس الطلب على المجمعات السكنية المناسبة للعائلات والمنازل متوسطة الحجم ذات المواقع المتميزة.

ويواصل العرض المحدود من الوحدات الجاهزة، إلى جانب تزايد تدفقات الوافدين، دعم نمو الإيجار في مختلف القطاعات الرئيسية، مما يحافظ على عوائد جذابة للمستثمرين.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يحافظ سوق العقارات السكنية في دبي على زخمه المطرد حتى نهاية العام 2025 ومطلع العام 2026. ويشكل مواءمة النمو السكاني وسهولة الحصول على تأشيرات طويلة الأجل والأولويات المستقبلية المحددة في إعلان ميزانية 2025، أساساً واضحاً لاستمرار الطلب.

وقد يُخفف اكتمال المشاريع القادمة في العام 2026 الضغط على أسواق فرعية مختارة، بينما ستُطلق التزامات جديدة في مجال النقل والبنية التحتية، بما في ذلك الخط الأزرق للمترو، قيمة إضافية في المناطق المرتبطة بوسائل النقل. وبفضل استقرار ظروف التمويل واهتمام المستثمرين العالميين المستمر، تظل دبي في وضع جيد كواحدة من أكثر البيئات العقارية شفافيةً وسيولةً ومرونةً في العالم.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.