يستعد مسؤولو بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المرتقب في وقت لاحق من ديسمبر، شرط ألا تشهد الأسواق المالية أو الاقتصاد صدمة كبرى قبل ذلك، بحسب أشخاص مطلعين.
سيشير بنك اليابان أيضاً إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا ما تحققت توقعاته الاقتصادية، مع التزامه الحذر حيال مدى الرفع التي قد يقدم عليه لاحقاً، بحسب الأشخاص أنفسهم.
ويرجّح المسؤولون رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.75% في ختام اجتماع يمتد يومين يبدأ في 19 ديسمبر، بحسب الأشخاص المطلعين.
ومن شأن ذلك أن يرفع سعر الفائدة المرجعي في اليابان إلى أعلى مستوى منذ عام 1995. وتتركز أنظار الأسواق حالياً نحو مدى حدة نبرة البنك حيال خطوات الرفع الإضافية.
رفع وشيك للفائدة في اليابان
ارتفع الين أمام الدولار عقب صدور التقرير، ليتداول بعد الظهر في طوكيو عند نحو 154.56 مقابل الدولار، بعدما كان يتجاوز 155 بقليل قبل نشر الخبر.
وتعززت رهانات الأسواق على رفع وشيك للفائدة هذا الأسبوع، بعدما صرح محافظ المركزي كازو أويدا، في خطاب الإثنين، بأن المجلس سيتخذ القرار المناسب بشأن الفائدة، وهي رسالة مشابهة لتلك التي وجهها في يناير قبيل رفع تكاليف الاقتراض.
اقرأ أيضاً: إنفاق الأسر في اليابان يهبط فجأة مع اتجاه المركزي لرفع الفائدة
وبحسب الأشخاص المطلعين، كان مسؤولو بنك اليابان يدركون كيف ستترجم السوق تصريحاته، ما بشير إلى أن المستثمرين توصلوا إلى الخلاصة الصحيحة. وتشير عقود المبادلة الليلية إلى أن المتعاملين يرون احتمالاً بنحو 90% لرفع الفائدة هذا الشهر.
لن يقف الأعضاء الأساسيون في حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في وجه البنك المركزي إذا ما قرر رفع الفائدة في ديسمبر، بحسب ما نقلت بلومبرغ عن أشخاص مطلعين في وقت سابق هذ الأسبوع.
وتُعرف تاكايتشي بدعمها لسياسات التيسير النقدي، وقد أشار مراقبو بنك اليابان إلى أن موقفها يُعدّ عاملاً أساسياً في التأثير على مسار قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة.
ومع اتضاح الصورة أكثر بشأن تأثير الرسوم الأميركية، إلى جانب الأرباح القوية التي تواصل الشركات تحقيقها وتمنحها هامشاً لزيادة الأجور، يرى مسؤولو البنك أن فرص تحقق توقعاتهم الاقتصادية باتت أقوى، بحسب الأشخاص المطلعين.
رفع الفائدة لن ينهي التيسير النقدي
مع ذلك، سيواصل بنك اليابان دراسة البيانات والمعطيات حتى اللحظة الأخيرة قبل اتخاذ قراره النهائي، بحسب الأشخاص أنفسهم. ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركية، ما سيؤثر إلى جانب أي إشارات بشأن توجهات الفائدة الأميركية مستقبلاً، على حركة الأسواق وسعر صرف الين.
اقرأ أيضاً: ترجيحات رفع الفائدة اليابانية في ديسمبر تطيح بتعافي بتكوين
من المقرر أن يصدر بنك اليابان، في الأسبوع التالي، تقرير “تانكان” الفصلي لمناخ الأعمال، أحد أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعةً، وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع السياسة النقدية.
وبحسب الأشخاص المطلعين، يعتبر مسؤولو البنك أن رفع الفائدة المحتمل هو يمثابة تعديل في سياسة التيسير النقدي وليس تشديداً فعلياً، إذ إن الأوضاع المالية ستبقى داعمة للاقتصاد، في ظل بقاء معدل الفائدة الحقيقي دون الصفر. ما يشير إلى أن سعر الفائدة لم يبلغ بعد المستوى “الحيادي” الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده.
ويقدّر بنك اليابان أن المعدل الحيادي للفائدة يقع ضمن نطاق واسع يتراوح بين 1% و2.5%. ويجد المسؤولون صعوبة في تحديد هذا المستوى بدقة أو تضييق نطاقه.
بنك اليابان يترك الباب مفتوحاً
لذا، من المرجح أن يلمح بنك اليابان إلى الحاجة لتقييم تفاعل الاقتصاد مع كل خطوة رفع للفائدة، لتحديد إلى أي حدّ يمكنه أن يرفعها، بحسب الأشخاص المطلعين.
وكان البنك قد أبقى على معدل الفائدة دون تغيير منذ يناير، فيما يحاول تقييم ما إذا كان التضخم الأساسي سيرتفع كما هو متوقع، رغم الضغوط الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية.
ورغم انكماش الاقتصاد خلال فصل الصيف، تشير التقديرات إلى أنه عاد إلى النمو في الربع الحالي. ومن المتوقع أن تسهم الحزمة الاقتصادية الأخيرة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي — وهي الأضخم منذ تخفيف قيود الجائحة — في دعم الأسر وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
