جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قادة رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتوقيع اتفاق سلام واتفاقيات اقتصادية مع الولايات المتحدة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستحل صراعاً مستمراً منذ 30 عاماً ولا يزال يتفاقم.
وقال ترمب الخميس خلال مراسم التوقيع في واشنطن: “لقد أمضوا وقتاً طويلاً في قتل بعضهم البعض، والآن سيقضون وقتاً طويلاً في العناق والمصافحة، والاستفادة اقتصادياً من الولايات المتحدة الأميركية كما تفعل كل الدول الأخرى”.
وجرى إبرام الاتفاق، المعروف باسم “اتفاقات واشنطن”، في المكان الذي كان يُعرف سابقاً بـ”معهد الولايات المتحدة للسلام”، والذي أعادت وزارة الخارجية تسميته على اسم ترمب قبل يوم واحد.
وترافق اتفاق السلام الذي رتّبته واشنطن مع حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية المنفصلة بين الدولتين الأفريقيتين والولايات المتحدة، قال ترمب إنها ستمنح واشنطن إمكانية الوصول إلى معادن حيوية ذات قيمة عالية.
بدأت مبادرة السلام قبل أشهر، بعدما أدى التدخل السياسي الأميركي في وقت سابق هذا العام إلى وقف تقدّم المسلحين المدعومين من رواندا، ما كان يهدد بالإطاحة بحكومة رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي.
ومنذ ذلك الحين، لم يتغير الكثير على الأرض. إذ يواصل المسلحون المعروفون باسم “إم 23” احتلال مساحات واسعة من شرق الكونغو الغني بالمعادن، والسيطرة على بلدات جديدة هناك.
وعندما سُئل ترمب عن موعد نهاية القتال بشكل دائم والبدء بالسلام الدائم والحقيقي، أجاب: “أعتقد أنكم ستشهدون نتائج فورية للغاية”.
ترمب أعلن سابقاً إنتهاء الحرب بين البلدين
قد ادّعى ترمب مراراً أن إنهاء صراع رواندا والكونغو يُعد واحداً من عدة إنجازات يجب أن تؤهله لنيل “جائزة نوبل للسلام”. لكن منتقدين قالوا إن بعض تلك الاتفاقات لم تؤدِ فعلياً إلى تغييرات ملموسة، أو أنها حلت نزاعات لم تكن حروباً بالمعنى الفعلي.
وتراهن إدارة ترمب على أن التوقيع العلني للاتفاق والاتفاقيات الاقتصادية والتعدينية المرتبطة، سيجذب المستثمرين إلى المنطقة ويحفز الجانبين على الحفاظ على السلام. كما من المقرر أن توقع رواندا والكونغو اتفاقاً للتكامل الاقتصادي كجزء من اتفاق السلام المدعوم من الولايات المتحدة.
منطقة غنية بالمعادن
يزخر شرق الكونغو بالذهب والقصدير والتنغستن والتنتالوم، وهي معادن تدخل في معظم الأجهزة الإلكترونية المحمولة. وتتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كلّ من “إم 23” ورواندا، بالاستفادة من الاتجار غير المشروع بهذه المعادن.
وتُعدّ الكونغو أيضاً أكبر منتج للكوبالت في العالم وثاني أكبر مصدر للنحاس. ومن المتوقع أن توقع حكومة تشيسيكيدي اتفاقاً ثنائياً منفصلاً مع الولايات المتحدة للتعاون في مشاريع مستقبلية للطاقة والتعدين والبنية التحتية.
اقرأ أيضاً: مستشار ترمب لـ”الشرق”: نفاوض الكونغو على اتفاقية “ضخمة” للمعادن النادرة
وقال تشيسيكيدي: “أؤمن بالفعل بأن هذا اليوم هو بداية مسار جديد. مسار صعب بالتأكيد وشاق، لكنه مسار لن يكون فيه السلام مجرد أمنية وتطلّع، بل نقطة تحول”. وأضاف: “نأمل أن تحترم جمهورية رواندا بالجدية نفسها نص وروح الالتزامات التي تم التعهد بها هنا في واشنطن”.
وشهد التوقيع أيضاً حضور قادة من أنغولا وكينيا وبوروندي، إضافة إلى جياني إنفانتينو، رئيس “فيفا”.
اتهامات متبادلة بين رواندا والكونغو
يوم الأربعاء، بدا اتفاق السلام بالفعل مهدداً بعدما اشتكت الكونغو من مواصلة “إم 23” تقدمها. وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا إن رواندا “لا تريد السلام”، بل تريد فقط الوصول إلى موارد الكونغو الطبيعية.
وقد اتهمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء الأمم المتحدة جميعهم رواندا بدعم “إم 23” عبر توفير التدريب والأسلحة، وحتى إرسال جنود روانديين للقتال إلى جانب المسلحين.
اقرأ أيضاً: جماعات مسلحة مدعومة من رواندا تقترب من مدينة رئيسية في الكونغو
ونفى الرئيس الرواندي بول كاغامي مراراً مثل هذه الاتهامات، متهماً الكونغو بالتعاون مع جماعة مسلحة تُعرف باسم “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا”، المرتبطة بمرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وقال كاغامي خلال فعالية التوقيع، إلى جانب ترمب وتشيسيكيدي: “إذا تعثر هذا الاتفاق ولم تسر الأمور كما يجب، فلن تقع المسؤولية على عاتق الرئيس ترمب، بل على عاتقنا نحن”. وأضاف: “سيكون هناك صعود وهبوط في الطريق أمامنا. لا شك في ذلك”.
وبحسب جيسون ستيرنز، مؤسس “مجموعة أبحاث الكونغو” في جامعة نيويورك، فإن هذه المظالم عميقة الجذور لا تزال بعيدة عن الحل باتفاق السلام الموقع يوم الخميس.
وقال ستيرنز: “لقد نجحت المبادرات الأميركية على الأقل في الحد من الصراع حالياً، وفي جمع الجميع على الطاولة”. وأضاف: “ما لم يتمكن اتفاق السلام من فعله هو حل القضايا الأساسية أو إنهاء الصراع”.
