شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً واسعاً في التحول الرقمي، مع توسّع الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات والبيانات، وارتفاع مستويات استخدام الإنترنت والخدمات الحكومية الرقمية، باعتبار هذا التحول دافعاً قوياً لخطط المنطقة لتنويع اقتصاداتها. وهو ما يمكّنها من الاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته عرضةً لاضطرابات سوق العمل والتحديات البيئية، حسبما نبّه البنك الدولي في تقرير.
البنك ذكر في تقرير صدر اليوم الخميس أن دول الخليج حققت إنجازات واسعة في التحول الرقمي، إذ تمتلك جميعها شبكات اتصالات قوية مع تغطية جيل خامس تتجاوز 90% واتصال واسع بالألياف الضوئية، وأن هناك استثمارات كبيرة في مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء، خصوصاً في السعودية والإمارات.
كما تسجل دول الخليج نتائج مرتفعة في مؤشرات التنظيم والجاهزية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والمهارات الرقمية، فيما “أكثر من 80% من السكان يمتلكون مهارات رقمية أساسية في معظم الدول، مع تقدم السعودية والإمارات في المهارات المتقدمة وخرّيجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “STEM”، وفق التقرير.
اقرأ أيضاً: وزير الاتصالات: السعودية تتطلع لتصنيع وتصدير التقنية في المرحلة المقبلة
لكن البنك دعا في تقريره دول مجلس التعاون لتنفيذ مجموعة شاملة من السياسات لزيادة مكاسب الإنتاجية والتخفيف من اضطرابات سوق العمل وضمان الاستدامة البيئية. وتشمل هذه السياسات أدوات دعم الابتكار، وتطوير شبكات الأمان المهني، وإجراءات تعكس “ندرة موارد الطاقة والمياه لإدارة البصمة البيئية للذكاء الاصطناعي.
السعودية
يشير التقرير إلى أن المملكة تتمتع بتقدم كبير في البنية التحتية الرقمية، مع استثمارات واسعة في مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء، وتصدرها الإقليمي في الجاهزية للذكاء الاصطناعي. كما يُظهر أن أكثر من 80% من السكان يمتلكون مهارات رقمية أساسية، وأن السعودية تتقدم في المهارات المتقدمة وخريجي STEM.
عملت السعودية مبكراً على موضوع الذكاء الاصطناعي، إذ أطلقت الحكومة بنهاية 2020 الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وفي مايو الماضي أطلق ولي العهد شركة “هيوماين” كإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع.
اقرأ أيضاً: فورة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.. ما حجم الاستثمارات وأبرز الدول؟
وتنتهج المملكة استراتيجية من 3 محاور تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي، حسبما ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم في وقت سابق. المحور الأول للاستراتيجية يتمثل في أن تصبح مستثمراً استراتيجياً ومالياً ناجحاً في التقنية، والثاني أن تكون جزءاً من سلسلة القيمة العالمية، أما المحور الثالث فهو أن يصبح القطاعان العام والخاص وحتى مجتمع المنظمات غير الحكومية مستخدمين مؤثرين لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
الإمارات
تتصدر الإمارات، إلى جانب السعودية الجاهزية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، وفق التقرير، الذي يشير أيضاً للنمو السريع في عدد الشركات الناشئة والتمويل الاستثماري، إلى جانب مستويات مرتفعة من تبني المدفوعات الرقمية وخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث تُعدّ من الأعلى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.
كانت الإمارات أول من عيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي في العالم في 2017. كما أطلقت “استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031″، وتشمل استثماراتها في المجال شركة “جي 42” المدعومة من “مبادلة للاستثمار”، والتي تخطط لضخ عشرات المليارات لتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة. كذلك تخطط “إم جي إكس” (MGX) المملوكة للدولة لاستثمار نحو 7 مليارات دولار في مشروع “ستارغيت” الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب.
قطر وعُمان والكويت والبحرين
في قطر، أشار التقرير إلى فجوات في التعليم العالي على مستوى معدل الالتحاق الإجمالي (GER)، مع تقدم في الخدمات الحكومية الرقمية وشبكات الاتصالات ذات التغطية الواسعة. أما في عُمان، يلفت التقرير لتحديات في البنية التحتية وسرعات الإنترنت، مع الإشارة إلى أن أسعار الإنترنت الثابت أعلى نسبياً من دول الخليج الأخرى.
الكويت من جهتها تملك اتصالاً واسعاً بالإنترنت وتغطية شبكة الجيل الخامس تشمل كل السكان، لكنها تواجه تحديات في البنية المستقبلية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مع وجود 5 مراكز بيانات فقط. أما البحرين، فيرى التقرير أن لديها مجالاً للحاق بالدول المجاورة في إطار قواعد التحول الرقمي.
