حملة “إنفيديا” لعرقلة قانون يقيد صادرات الرقائق للصين تؤتي ثمارها

توشك شركة “إنفيديا” على تحقيق انتصار كبير في جهود الضغط السياسي، بعدما أبقى المشرّعون الأميركيون بنداً كان سيحدّ من قدرة الشركة على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين ودول أخرى تعتبر خصوماً، خارج مشروع قانون الدفاع الأميركي الذي لا غنى عنه.
وينصّ ما يُعرف باسم “قانون غاين إيه آي” على إلزام شركات تصنيع الرقائق، بما في ذلك “إنفيديا” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز”، بمنح العملاء الأميركيين أولوية شراء رقائق الذكاء الاصطناعي القوية، قبل بيعها للصين ودول خاضعة لحظر توريد الأسلحة.
وسعى النواب لتمرير الاقتراح ضمن مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، المتوقع صدوره يوم الجمعة. وقال شخص مطّلع على مشروع القانون الدفاعي، إن هذا البند غير موجود في النص، رغم أن الوضع لا يزال قابلاً للتغير بشكل غير متوقع.
ويختتم هذا القرار معركة ضغط شرسة وضعت “الصقور” المتشددين تجاه الصين ومناصري سلامة الذكاء الاصطناعي، في مواجهة “إنفيديا” وغيرها من شركات القطاع التي سعت إلى توسيع وصولها إلى السوق الصينية.
“إنفيديا” تعتبر القانون مقيداً للمنافسة
جادلت “إنفيديا” بأن التشريع سيقيّد المنافسة العالمية على الرقائق المتقدمة، وأصرت على أنه غير ضروري، لأنها لن تحرم العملاء الأميركيين الراغبين في شراء الرقائق عالية القدرات.
وتوّجت المعركة عالية الرهانات بزيارة الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا” جينسن هوانغ إلى واشنطن يوم الأربعاء للقاء الرئيس دونالد ترمب وعدد من النواب الأساسيين. وقال هوانغ للصحفيين خارج مكتب رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إنه موجود في العاصمة “للإجابة عن أسئلة حول الذكاء الاصطناعي”.
وفي وقت لاحق، وصف هوانغ قرار النواب بعدم إدراج القانون ضمن مشروع قانون الدفاع بأنه قرار “حكيم”، وقارنه بسياسة أخرى عارضتها “إنفيديا”. وقال: “إن القانون أكثر ضرراً للولايات المتحدة من قانون انتشار الذكاء الاصطناعي”.
اقرأ أيضاً: رئيس “سوفت بنك” يعترف: بكيت عند بيع حصة “إنفيديا”
الرقائق المتقدمة ومسار القيود على التصدير
اكتسب الموضوع أهمية إضافية مع بحث البيت الأبيض ما إذا كان سيوافق على تصدير رقاقة “H200″، وهي رقاقة ذكاء اصطناعي من إنتاج “إنفيديا” تتفوق على أي منتج صيني محلي، وتخضع حالياً لمتطلبات ترخيص.
وكان ترمب قد أشار سابقاً إلى انفتاحه على السماح بشحن نسخة مخفّضة القدرات من رقاقة “بلاكويل” من “إنفيديا”، غير أن وزراء بارزون في حكومته أوضحوا أنهم يعارضون مثل هذه الصادرات.
اقرأ أيضاً: وزير التجارة الأميركي: ترمب يدرس بيع شرائح “إنفيديا” المتقدمة للصين
ودعا ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، مراراً إلى بيع المزيد من الرقائق الأميركية للصين، بهدف تعزيز القيادة التكنولوجية الأميركية عالمياً. وكان البيت الأبيض قد وقف في صف “إنفيديا” وضغط ضد إدراج هذا البند، وفق ما أفادت به تقارير سابقة لـ”بلومبرغ”.
مخاوف من نهج ترمب تجاه بيع الرقائق للصين
مع ذلك، أعرب مؤيدو التشريع عن مخاوفهم بشأن نهج إدارة ترمب، وسعوا إلى الحد من صادرات الرقائق المتقدمة للصين، محذّرين من المخاطر الأمنية في حال استخدمت بكين منتجات الذكاء الاصطناعي الأميركية لتعزيز اقتصادها وجيشها.
ورغم فشل مسعاهم، يستعد المشرّعون المتشددون تجاه الصين في الكونغرس لمواصلة الدفع نحو قيود أشد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما ينذر بتحديات مستمرة للقطاع.
ويعمل النواب على مشروع قانون جديد هو “قانون الصادرات الآمنة والقابلة للتنفيذ”، الذي سيكرّس القيود الحالية على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين ضمن إطار قانوني واضح.
ومثّل الفشل في إدراج قانون “غاين إيه آي” ضمن مشروع قانون الدفاع خسارة لبعض الشركات الأميركية الضخمة في مجال الحوسبة السحابية، ولأكبر عملاء “إنفيديا” مثل “مايكروسوفت” و”أمازون”، الذين دعموا التشريع. إذ كان من شأن هذه السياسة أن تضمن لهم أولوية الوصول إلى العتاد مقارنة بالمنافسين الصينيين.



