استحوذت الخدمات الأساسية لتحسين حياة المواطن السعودي في ميزانية 2026 على الحصة الأكبر من حجم الإنفاق الحكومي، إذ تم تخصيص 202 مليار ريال للتعليم و259 ملياراً للصحة و72 ملياراً للخدمات البلدية، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الخاصة بميزانية المملكة للعام القادم.
وفي جلسة حوارية بعنوان “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية” جمعت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير التعليم يوسف البنيان، سلط جميعهم الضوء على الإنجازات التي تمت في هذه القطاعات وخطط مواصلة تطويرها بما يرفع من جودة الحياة ويرتقي بإمكانات المواطن السعودي.
اقرأ المزيد: ميزانية السعودية 2026: ثقة رسمية رغم ارتفاع الدين
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
في الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قال الراجحي إن استراتيجية سوق العمل التي تم وضعها في 2020 نُفذ ما يصل إلى 94% منها خلال خمس سنوات، ولهذا “طُلب منا عمل استراتيجية تنقلنا لنكون من بين الأفضل في أسواق العمل فيما يخص كفاءة الموارد البشرية”.
الراجحي لفت إلى أن وزارته تشارك في 8 برامج من أصل 11 برنامجاً ضمن برامج رؤية 2030، ونوّه بأن هذه البرامج حققت 90% من مستهدفاتها، قبل خمس سنوات من الموعد المحدد.
وبخصوص البطالة في المملكة، ذكر الراجحي أنها تراجعت بين السعوديين إلى رقم تاريخي عند 6.8%، لافتاً إلى أن مشاركة الشباب السعودين من الجنسين في سوق العمل ارتفعت إلى 2.5 مليون موظف مقارنةً بـ1.7 مليون قبل أربع سنوات، وعزا ذلك إلى مشاركة فاعلة من القطاع الخاص وارتفاع قدرات الشباب السعودي.
للمزيد: السعوديات يدفعن البطالة بين مواطني المملكة لأدنى مستوى عند 6.3%
أصدرت السعودية أكثر من 50 قراراً لتوطين نحو 600 مهنة نوعية، ما أدى إلى قفزات في تعيين السعوديين بمهن في مجالات نوعية مثل المحاسبة والهندسة، وفق الراجحي. وأضاف أن العمل الحر يستهوي أيضاً الشباب السعودي، ليرتفع عدد مؤسسي ورواد الأعمال الحرة إلى 430 ألف شخص.
أما فيما يتعلق بالدعم الحكومي، قال الراجحي إنه تم تنظيم منظومة الدعم، الزراعي والسكني والضمان وحساب المواطن، بما يتفادى التضارب بينها، مشيراً إلى أن الدعم السنوي بلغ 120 مليار ريال، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على تمديد حساب المواطن لعام إضافي.
وذكر الراجحي أن الوزارة نجحت في تمكين 90 ألف مستفيد من برنامج التمكين ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم والاستغناء عن دعم الدولة. وقال إن منصة المسؤولية الاجتماعية تمكنت خلال عام ونصف من جمع 5 مليارات ريال من القطاع الخاص لمشاريع تنموية واجتماعية.
وبخصوص المنظمات الربحية لفت الراجحي إلى أن عددها قفز 400% خلال خمس سنوات، وتجاوز إجمالي تبرعاتها العام الماضي 14 مليار ريال، مع تحسن ملحوظ في وصول هذه التبرعات لمستحقيها.
قطاع الصحة
شهدت خدمات الرعاية الصحية في المملكة تحسناً بفضل نموذج الرعاية الصحية، وهو ما ساهم في انخفاض وفيات حوادث الطرق والوفيات الناتجة عن أمراض مزمنة، ما أدى ارتفاع متوسط عمر الإنسان في السعودية من 74 عاماً في عام 2016 إلى 79.7 عام حالياً، وفق وزير الصحة فهد الجلاجل. وأكد أن الدولة وضعت نموذجاً للرعاية الصحية تستوعب تحديات المستقبل.
ذكر الجلاجل أن الإنفاق على قطاع الصحة يبلغ 5% حالياً من الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح أن عدم معالجة النواحي الصحية سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على القطاع الصحي إلى 20% من الناتج الإجمالي للمملكة بعد 20 عاماً مع تقدم أعمار السكان.
نوّه الجلاجل، خلال مقابلة مع “الشرق” بأن عام 2025 شهد ترقيات كبيرة في الخدمات الصحية بجميع مناطق المملكة، سواءً الخدمات العامة أو المتخصصة والمتقدمة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. لافتاً إلى أنه خلال العام الحالي تمت إضافة 1,700 سرير جديد في المستشفيات الحكومية، يقابلها 2,900 سرير أضيفت من قبل القطاع الخاص، “ما يعكس حجم النمو المتسارع في القطاع الصحي السعودي”.
وفيما يخص الاستثمارات الخاصة في الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، لفت الجلالي إلى أن الاستثمارات في قطاع الأدوية ارتفع في ملتقي الصحة العالمي هذا العام إلى 133 مليار ريال من نحو 20 ملياراً قبل 3 سنوات. وهو “ما يعكس مدى الثقة في القطاع الصحي والتحول لإعطاء القطاع الخاص فرصاً أكثر بما يصب في النهاية لخدمة المواطن”. وأكد أن الخصخصة مستمرة وهناك مذكرات تفاهم تم توقيعها مع الولايات المتحدة لإنشاء مستشفيات رائدة في الرياض سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيلها.
اقرأ أيضاً: “الصحة” السعودية: مساهمة القطاع الخاص ستتجاوز 145 مليار ريال بحلول 2030
وأضاف الجلاجل أنه بسبب جهود الحكومة أصبح كل تجمع صحي قادر على خدمة 1.2 مليون مستفيد، كما تحسن زمن الاستجابة في الهلال الأحمر إلى 10.4 دقيقة حالياً مقارنة بـ25 دقيقة في 2016، فيما المستهدف الوصول إلى 8 دقائق، وفق الوزير السعودي.
قطاع التعليم
تولي الحكومة السعودية التعليم أهمية كبرى. يتضح ذلك من خلال الرقم المخصص للقطاع ضمن ميزانة العام القادم والبالغ 202 مليار ريال. أوضح وزير التعليم يوسف البنيان أنه هذا المبلغ مخصص للتعليم العام والمهني والجامعي، ويشمل تطوير البنية التحتية، وتأهيل وترميم المدارس، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية.
ولفت إلى أن الدولة خصصت أكثر من ملياري ريال للتحول الرقمي وتمكين منظومة التعليم من بنية تحتية رقمية وبيانات تعزز اتخاذ القرار بناءً على حقائق وأرقام لضمان جودة القرارات. وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير في التحول بمنظومة التعليم وصناعة المستقبل.
أضاف البنيان أنه تم عمل هيكلة لوزارة التعليم، ومن ضمنها توجيه المبالغ إلى المحاور الرئيسة لجودة التعليم، وإسناد الأعمال التشغيلية لشركة تطوير تضمن رفع العائد والأثر المالي على المشاريع وتعزيز البنية التحتية والبيئة التعليمية. ولفت إلى أن الوزارة تركز على إعداد المعلم مهنياً، وعلى تطوير المناهج؛ ليس بالطريقة التقليدية، بل كمنظومة تشمل الأنشطة والمعامل وغيرها.
