قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن السياسة المالية في المملكة أصبحت تسير بعكس الدورة الاقتصادية، عبر رفع الإنفاق في فترات التباطؤ وخفضه عند تسارع النمو لكبح التضخم، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف خلال مؤتمر “ملتقى الميزانية السعودية 2026” اليوم الأربعاء، أن هذا النهج ساهم في تحقيق المملكة متوسط نمو بنسبة 5% في الأنشطة غير النفطية خلال السنوات الثماني الماضية، رغم انكماش القطاع النفطي بنسبة 0.5% في نفس الفترة.
وأوضح الجدعان أن هذا التوجه سيستمر حتى عام 2030، مع الالتزام بسقوف الدين العام، لتفادي مزاحمة القطاع الخاص أو الأفراد على التمويل المتاح في السوق.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إن المملكة انتقلت من مرحلة “الإنجاز بأي تكلفة” إلى “تحقيق الأثر بأفضل تكلفة”، وهو ما مهد الطريق أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره، بعدما ارتفعت مساهمته في الاقتصاد من 38% إلى 50%.
وأضاف أن رؤية 2030 أسهمت في خلق بيئة تنافسية جذبت أكثر من 600 شركة عالمية إلى المملكة، ودعمت توطين قطاعات رئيسية من بينها الأدوية والصناعات العسكرية. ولفت إلى أن تعظيم دور القطاع الخاص يتطلب سياسات تحفيزية وشراكات طويلة المدى، إلى جانب تقليل مستويات عدم اليقين.
