توصل المجلس الأوروبي الأربعاء لاتفاق مع البرلمان الأوروبي يقضي بالاستغناء عن واردات الغاز الروسي تدريجياً وصولاً إلى حظر كامل بحلول 2027، في خطوة تمثل أحدث تشديد لسياسات الطاقة الأوروبية تجاه موسكو.
بحسب رويترز، يشمل الاتفاق “حظراً تدريجياً ملزماً قانوناً” على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من نهاية 2026، يلي ذلك حظر كامل لإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب في خريف 2027. وحتى أكتوبر الماضي، شكلت روسيا نحو 12% من واردات الغاز الأوروبية، انخفاضاً من 45% قبل عام 2022، مع استمرار تدفقات محدودة إلى دول مثل المجر وفرنسا وبلجيكا، وفقاً لرويترز.
ضغوط أميركية وتحول في موازين الإمدادات
يأتي الاتفاق في ظل ضغوط أميركية متزايدة على الاتحاد الأوروبي للإسراع في إنهاء اعتماده على الغاز الروسي وزيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وكانت واشنطن وبروكسل قد ناقشتا خططاً لصفقات طاقة ضخمة خلال السنوات المقبلة، مع توقع دخول منشآت جديدة لإنتاج الغاز المسال، خصوصاً في الولايات المتحدة وقطر، حيز التشغيل خلال الأعوام المقبلة، ما يزيد الإمدادات المتاحة للسوق الأوروبية.
أقرأ المزيد: بفضل أميركا وقطر.. أوروبا قادرة على تحمل حظر الغاز الروسي
في المقابل، تتوقع مؤسسات الطاقة العالمية أن يتحوّل سوق الغاز العالمي إلى فائض ابتداء من النصف الثاني من العام المقبل. ويرجح أن يسهم هذا الفائض في تخفيف أي مخاطر تتعلق بنقص الإمدادات مع دخول الحظر الأوروبي على الغاز الروسي حيز التنفيذ.
تراجع دور الغاز الروسي
اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بدأ في التراجع منذ 2022 بشكل كبير، بعد تعطل خطوط رئيسية مثل “نورد ستريم” وتزايد واردات الغاز المسال من مصادر بديلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وقطر ودول غرب أفريقيا. وجاء الجزء الأكبر من الإمدادات المتبقية عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي، التي واصلت دول مثل إسبانيا وبلجيكا استقبالها خلال العامين الماضيين. ورغم أن روسيا لم تختف تماماً من خريطة الإمدادات، إلّا أن الاتفاق الجديد يمهّد لأول قطيعة كاملة بين الطرفين في مجال الغاز منذ عقود.
