يُتوقع أن تسجل تداولات سوق العراق للأوراق المالية زيادة بنحو 20% بنهاية العام الجاري لتصل إلى أكثر من 38 مليار دولار مدفوعةً بنشاط المستثمرين المحليين والأجانب، بحسب فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية في مقابلة مع “الشرق”.
تناهز تداولات المستثمرين الأجانب في السوق المالية العراقية نحو 3 مليارات دولار موزعة عبر تسع محافظ استثمارية، على رأسها محفظة “الفرات” التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، بينما تتراوح قيمة المحافظ الأخرى بين 100 و200 مليون دولار. وأشار الهيمص إلى أن هذه المحافظ تمثل “قوة دافعة للتداولات والزيادة في أسهم الشركات المستهدفة”.
يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق المالية العراقية 104 شركات بقيمة سوقية تناهز 24 تريليون دينار في نوفمبر (ما يُعادل 18 مليار دولار). ويشكل القطاع المصرفي الحصة الأكبر من القيمة السوقية، يليه قطاع الاتصالات ثم القطاع الصناعي، وفقاً للتقرير نصف السنوي لهيئة الأوراق المالية العراقية.
قانون جديد يجمع نقاط القوة ويسد الثغرات
تنتظر السوق المالية العراقية اعتماد قانون جديد من طرف مجلس النواب، حيث قال الهيمص إن القانون الذي ينتظر القراءة الثانية يجمع نقاط القوة ويسد الثغرات السابقة، بما يعزز دور السوق ويوفر فرصاً أكبر لنجاحها.
اقرأ أيضاً: العراق يستهدف تعزيز وصول المستثمرين إلى سوقه المالية عبر أبوظبي
وأشار الهيمص إلى مبادرات تعمل عليها الهيئة لتعزيز انفتاح السوق، أبرزها الانضمام لمنصة “تبادل” عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو ما يُسهّل وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق العراق، وفي المقابل يتيح للمستثمرين العراقيين دخول عشر أسواق أخرى ضمن المنصة.
وأضاف أن الهيئة تتجه كذلك إلى ترخيص شركات وساطة للعمل خارج سوق العراق للأوراق المالية في مجالات تشمل الأسهم والسندات والسلع، موضحاً أن هذه الخطوة حصلت على موافقة مجلس الهيئة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن طلبات الترخيص تُدرَس حالياً بهدف فتح المجال أمام المستثمرين العراقيين لتوسيع خياراتهم الاستثمارية.
