دعت وزارة النفط العراقية، شركات أميركية “حصرياً” للدخول في مفاوضات للتنافس على إدارة حقل “القرنة2” النفطي، وذلك بعد فرض واشنطن مؤخراً عقوبات على شركة “لوك أويل” الروسية، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
اضطرت “لوك أويل” إلى إعلان القوة القاهرة على الشحنات الصادرة من حصتها البالغة 75% في حقل “غرب القرنة 2″، عقب إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر فرض عقوبات على عملاقة النفط الروسية وتولت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عملية بيع النفط مع الاحتفاظ بالعائدات داخل العراق. ورغم ذلك يُواصل النفط المتدفق من حصة “لوك أويل” في الحقل العراقي وصوله إلى الأسواق العالمية، مما يخفف المخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات، بحسب “بلومبرغ”.
اقرأ المزيد: نفط “لوك أويل” يواصل التدفق من العراق مع تولي بغداد للمبيعات
وكشف مصدر حكومي عراقي لـ”الشرق” أن وزارة النفط ستقوم ببيع حصة “لوك أويل” في الحقل إلى شركة أمريكية، وذلك بعد استلام إدارة الحقل من الشركة الروسية.
وتجري شركات عالمية مثل “إكسون موبيل” و”شيفرون” محادثات لتولي إدارة الحقول العراقية.
تعزيز المصالح العراقية الأميركية
وقالت وزارة النفط العراقية اليوم: “إنتقال إدارة الحقل إلى إحدى شركات النفط الأميركية، سيخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار الأسواق العالمية ويضمن استدامة إنتاج النفط العراقي وحصصه السوقية”.
كان مدير عام شركة “سومو” على نزار، قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن “لوك أويل” سلمت إدارة حقل القرنة إلى العراق بالاتفاق بين الشركة ووزارة النفط العراقية.
وقال المصدر الحكومي العراقي الذي فضل عدم ذكر اسمه إن “لوك اويل” الروسية ستشارك في مفاوضات بيع حصتها للشركة الجديدة.
يأتي ذلك، بعدما انسحبت شركة “غنفور” (Gunvor) السويسرية لتجارة الطاقة من عرض الاستحواذ على الأصول الدولية العائدة لشركة “لوك أويل”، بعد أن وصفتها وزارة الخزانة الأميركية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “دمية للكرملين”، مؤكدة أن الصفقة لن تحصل على أي موافقة لإتمامها.
طالع أيضاً: شركات نفط حكومية تتولى التشغيل المؤقت لحقل “لوك أويل” في العراق
“غرب القرنة 2” يضخ 450 ألف برميل
يضخ حقل “غرب القرنة 2” أكثر من 450 ألف برميل يومياً من الخام المتجه إلى مصافي التكرير في آسيا وأوروبا. وتتولى “سومو” بيع جزء من إنتاج الحقل مباشرة إلى المصافي، بينما يُعاد توزيع الكميات المتبقية على منتجين آخرين يعملون داخل العراق.
تواجه الشركات التي تتعامل مع كيانات خاضعة لعقوبات أميركية خطر استبعادها من النظام المالي الغربي والمعاملات المُقوّمة بالدولار. وهذا أمر يثير قلق المنتجين، إذ يُباع الجزء الأكبر من النفط بالدولار، كما تدفع الشركات المنتجة للمتعاقدين بالعملة نفسها مقابل استثمارات البنية التحتية.
