رفعت الجزائر الحد الأدنى للأجور، ومنحة البطالة، لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، البالغ عددهم أكثر من 44 مليون نسمة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم.
وقرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار، إلى 24 ألف دينار (184 دولار)، كما أعتمد زيادة منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار (138 دولار).
الجزائر وهي عضو في منظمة “أوبك”، من أولى الدول الأفريقية التي أطلقت برنامجاً دائماً لإعانات البطالة للشباب من مواطنيها، حيث أعلنت وكالة التوظيف الحكومية في مارس 2024 أن حوالي 580 ألف باحث عن عمل، مؤهلون للحصول على دفعات مالية شهرية قدرها 91 دولاراً من الدولة.
طالع المزيد: الجزائر تقدّم إعانة بطالة شهرية لشبابها مستندةً إلى ارتفاع النفط
وبينما تظهر الأرقام الرسمية أن معدل البطالة في الجزائر عند حوالي 11% على مدى العقد الماضي، فإن هذا الرقم يقفز إلى 26% بين الشباب الجزائري، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالاشتراك مع مجلس استشاري اقتصادي جزائري، والذي أظهر أيضاً أن 91% من الشابات عاطلات عن العمل.
تتبنى الجزائر سياسة دعم وتخفيض أسعار الطاقة والغذاء بهدف المحافظة على القدرة الشرائية وتخصّص ميزانية كبيرة لدعم الأسعار، والدعم النقدي للأفراد والشركات الحكومية، ودعم التعليم والصحة وبرامج السكن، وفق بيانات رسمية.
مراجعة شروط منحة البطالة
وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والذي يترأس مجلس الوزراء أيضاً، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة، بحيث تكون لمدة عام واحد مع إمكانية أن تكون لمدة عامين وفق شروط يتم تحديدها.
يأتي ذلك، كرد على ما تم الترويج له سابقاً من تجديد ملف المستحق لإعانة البطالة كل 6 أشهر، حيث أكد البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم أن هذا القرار لم يتم إقراره من مجلس الوزراء نهائياً.
وقال مجلس الوزراء، إنه سيدرس في اجتماعه المقبل رفع منح المعاش والتقاعد.
تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها، بنظام صكوك إجارة حق انتفاع بقيمة 296.6 مليار دينار (2.2 مليار دولار) بضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية.
