التهمت فوائد الديون كافة إيرادات ميزانية مصر، في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي (2025-2026)، مفاقمة العجز إلى 3.2%، ومتجاوزة إجمالي الإيرادات بحوالي 104%، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم، أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 54% مسجلة 899.11 مليار جنيه (18.95 مليار دولار) من إجمالي الميزانية، لترفع العجز الكلِّي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
اقرأ أيضاً: فوائد الديون تواصل الضغط على ميزانية مصر وتفاقم العجز إلى 2.5%
تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتتوقع الحكومة تسجيل العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية 7.3%، وتحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي.
في المقابل، ارتفع الفائض الأولي إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل نحو 236.8 مليار جنيه، مقابل نحو من 0.7% بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
اقرأ أيضاً: فوائد الديون تضاعف عجز ميزانية مصر إلى 1.2 تريليون جنيه في عام
ارتفاع حصيلة الضرائب
ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 35% إلى نحو 756.74 مليار جنيه، وفق تقرير وزارة المالية. وتعادل المتحصلات من الإيرادات الضريبية خلال الفترة نحو 87.5% من إجمالي الإيرادات.
وأرجعت وزارة المالية الارتفاع في حصيلة الضرائب إلى زيادة الإيرادات الضريبية في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.
طالع المزيد: مصر تستعد لنقل تجربتها الضريبية إلى دولتين عربيتين
وزير المالية المصري أحمد كجوك، قال في مؤتمر صحفي في أغسطس إن العجز الكلي لموازنة مصر تضاعف إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.
أبرز بيانات الميزانية:
- 37% زيادة في مصروفات الحكومة إلى 1.5 تريليون جنيه.
- 33% ارتفاع في إيرادات الميزانية إلى 864 مليار جنيه.
- 8.2% زيادة الأجور وتعويضات العاملين إلى 213.24 مليار جنيه لتمثل 14% من المصروفات.
- 10% تراجع في دعم شراء السلع والخدمات إلى 50.2 مليار جنيه ما يعادل 3.3% من المصروفات.
