أشار بنك روسيا المركزي إلى تدهور الأوضاع المالية للشركات وارتفاع الديون المتعثرة، لكنه أكد أن تدهوراً أكثر حدة لن يُشكّل تهديداً على الاستقرار المالي.
قال البنك المركزي في تقرير نُشر اليوم الخميس: “مع تباطؤ الاقتصاد، باتت المخاطر الائتمانية تمثّل نقطة الضعف الأساسية”. وأضاف أن “الوضع المالي للمواطنين والشركات لا يزال مستقراً في المجمل، لكن المخاطر المتراكمة في السابق بدأت في الظهور، فيما يواجه المقترضون الأكثر هشاشة صعوبات متزايدة”.
وذكر المركزي الروسي أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، والظروف الخارجية غير المواتية، وارتفاع تكاليف الفائدة، تسببت في تراجع صافي أرباح الشركات بنسبة 23% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وسُجلت زيادة في أعداد الشركات الخاسرة في قطاعات البناء، والنفط والغاز، والنقل، في حين تواجه صناعة الفحم ضغوطاً شديدة على وجه الخصوص.
اقرأ أيضاً: بوتين ينفي ركود الاقتصاد الروسي ويدعم مسار الفائدة
كما أوضح التقرير أن الشركات الكبرى بدأت في تمديد آجال السداد وتراكم الحسابات المدينة، ما يُفاقم من تأثير التباطؤ الاقتصادي على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
صمود الاقتصاد الروسي
رغم هذه المُؤشرات، يتوقع بنك روسيا أن تتمكن معظم الشركات من الصمود حتى عام 2026، وأن تبقى صعوبات خدمة الديون محصورةً في عدد محدود من المقترضين ذوي المديونية المرتفعة. وأظهرت اختبارات الضغط التي أجراها البنك أن “حتى تدهور إضافي كبير” في الأداء التشغيلي للشركات لن يؤدي إلى مخاطر نظامية.
اقرأ أيضاً: بوتين يؤكد ثقته في الروبل ويدعم قرارات بنك روسيا
أكدت محافظة البنك، إلفيرا نابيولينا، في تصريحات الشهر الماضي أن الصورة العامة للقطاع المؤسسي لا تزال مستقرة، رغم تراجع الربحية. وجاءت هذه التصريحات عقب قرار خفض سعر الفائدة الأساسي للمرة الرابعة على التوالي، في أعقاب تباطؤ النمو خلال الربع الثالث.
وسجلت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعاً طفيفاً هذا العام، لتبلغ 4% حتى الأول من أكتوبر. لكن للحفاظ على بيئة مستقرة، شدد نائب المحافظ فيليب غابونيا خلال مؤتمر صحفي بموسكو اليوم الخميس على ضرورة تجنّب الشركات التوسع في الاقتراض المفرط.
قيود إضافية على كبار المقترضين
أشار غابونيا إلى أن الاقتراض من قبل الشركات الكبيرة ذات المديونية العالية نما بوتيرة أسرع من متوسط السوق خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع البنك المركزي إلى مضاعفة متطلبات رأس المال على القروض الممنوحة لتلك الفئة. وأضاف أن البنك مستعد لزيادة هذه المتطلبات مجدداً إذا استدعت الحاجة. وأضاف: “يجب على البنوك ألا تسمح بارتفاع مديونية المقترضين”.
