استقر نشاط الاقتصاد الأميركي في الأسابيع الأخيرة، رغم أن إنفاق المستهلكين تراجع أكثر باستثناء المتسوقين من ذوي الدخول الأعلى، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح الفيدرالي في تقرير “بيج بوك” الذي يستند إلى آراء دوائر الأعمال الإقليمية والصادر يوم الأربعاء، أن التوظيف انخفض قليلاً وأن الأسعار ارتفعت بوتيرة معتدلة.
نمو مبيعات التجزئة الأميركية يتباطأ في سبتمبر مع تراجع السيارات
وورد بالتقرير: “التوقعات بقيت دون تغيير إلى حد كبير. وأشار بعض المتعاملين إلى تزايد خطر تباطؤ النشاط في الأشهر المقبلة، في حين ظهر بعض التفاؤل لدى المصنّعين”.
التقرير استند إلى معلومات جمعتها بنوك الاحتياطي الفيدرالي الـ12 حتى 17 نوفمبر، وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بتجميعها.
حظيت التقارير حول أوضاع الشركات والمستهلكين باهتمام أكبر في الأشهر الأخيرة، إذ أدى أطول إغلاق حكومي في التاريخ -الذي انتهى في 12 نوفمبر- إلى تعطيل جمع ونشر البيانات الاقتصادية الرئيسية. ولن يحصل مسؤولو الفيدرالي على معظم بيانات سوق العمل والتضخم لشهري أكتوبر ونوفمبر حتى اجتماع ديسمبر.
إلغاء تقرير التضخم الأميركي لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي
وساهم نقص البيانات الرسمية الحكومية في تعميق الانقسام بين مسؤولي الفيدرالي حول ما إذا كان ينبغي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
تقلبت رهانات السوق بشأن اجتماع ديسمبر بين خفض الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير، رغم أن احتمالات الخفض بلغت نحو 80% حالياً بعد أن أشار اثنان من صانعي السياسة النقدية -اللذان يتوافقان غالباً مع توجهات الرئيس جيروم باول- إلى أنهما سيدعمان خفض الفائدة.
