قمة “كوب 30” تختتم أعمالها بالاتفاق على تعزيز خطط المناخ

اتفقت قرابة 200 دولة، يوم السبت، على جهود جديدة تهدف إلى توجيه انتقالها بعيداً عن الوقود الأحفوري الذي يقود الاحترار العالمي، رغم تجنبها الإشارة إليه صراحةً.
الإعلان المؤلف من ثماني صفحات، والذي تم التوصل إليه بعد أسبوعين من مفاوضات محمومة على أطراف الأمازون، حصل على قبول متحفظ من دول جادلت بضرورة بذل المزيد لمواجهة تغير المناخ، لكنها أقرت في النهاية بأن حزمة غير مثالية تبقى أفضل من عدم وجود اتفاق على الإطلاق.
البرازيل تعد اتفاق “كوب 30” بلا خطة جديدة للتحول عن الوقود الأحفوري
ويستجيب الاتفاق الصادر عن قمة “كوب 30” لفجوة آخذة في الاتساع بين ما هو مطلوب للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وما تقوم به الدول فعلياً أو التزمت بتحقيقه.
“تسريع تنفيذ” الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الحرارة
بموجب القرار الذي اعتُمد السبت، ستدير رئاسة مؤتمر الأطراف مبادرة جديدة طوعية تهدف إلى “تسريع تنفيذ” الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو مستوى أساسي تم تحديده في اتفاق باريس لعام 2015. وتستهدف مبادرة منفصلة بعنوان “مهمة بيليم 1.5” تمكين تنفيذ التعهدات الوطنية لخفض الانبعاثات.
وكانت مجموعة من نحو 80 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي قد دفعت باتجاه خارطة طريق أكثر وضوحاً لتوجيه الانتقال بعيداً عن النفط والغاز والفحم نحو اقتصاد أنظف. وواجهت هذه المطالب تحفظات من دول منتجة للنفط والغاز في المنطقة وكذلك من روسيا.
هل تستطيع الدول الأكثر تلويثاً خفض انبعاثاتها؟
وقال مؤيدو النهج النهائي إنه يبقي الباب مفتوحاً لإرشادات إضافية وتعاون بشأن كيفية وفاء الدول بالتزامها الممتد لعامين للانتقال بأنظمة الطاقة العالمية بعيداً عن الوقود الأحفوري. وكان هذا الالتزام جزءاً محورياً في نتائج “كوب 28” في دبي.
التحول الطاقي
يفتقر قرار “غلوبال ميوتيراو” (Global Mutirão) –المُسمّى على مصطلح برازيلي يعني “العمل الجماعي”– إلى تكرار صريح كلمةً بكلمة للالتزام بانتقال الطاقة الذي تعتبره بعض الدول ضرورياً لدعم قرارات الأعمال والاستثمار. وقال هارجيت سينغ، المدير المؤسس لمؤسسة “Satat Sampada Climate Foundation”: “الصمت بشأن الوقود الأحفوري غير كافٍ”.
وعد رئيس قمة “كوب 30″، أندريه كورّيا دو لاغو، بإطلاق مبادرتين منفصلتين لـ”خارطة طريق”، إحداهما للانتقال المنظم والعادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، والأخرى لمكافحة إزالة الغابات. وستستمر هذه المبادرات خلال رئاسته للعام المقبل.
خريطة التحول عن الوقود الأحفوري معركة قمة المناخ في البرازيل
وقال دو لاغو: “ستكون المبادرات مدفوعة بالعلم وشاملة للجميع”. وحظي الإعلان بتصفيق في الجلسة الختامية المكتظة يوم السبت.
يواصل وزراء الطاقة والبيئة من مختلف أنحاء العالم مواجهة أسئلة صعبة تتعلق بتأثير السياسات التجارية على تغير المناخ، وكذلك كيفية تعزيز حجم التمويل المتاح لمساعدة الدول على التكيف مع ارتفاع مستوى البحار، والعواصف المتزايدة شدتها، وموجات الجفاف القاسية.
الإجراء يدعو أيضاً إلى رفع تمويل التكيّف 3 مرات بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2025، بما يعادل نحو 120 مليار دولار. لكنه يبقى أقل مما سعت إليه الدول الفقيرة، التي كانت تريد الالتزام بتحقيق الهدف بحلول 2030.
انتقاد السياسات التجارية الأحادية
ويتضمن الإجراء كذلك نقداً لما يُعرف بـ”الإجراءات التجارية الأحادية” مثل التعريفات والرسوم الكربونية، مؤكداً أن التدابير المتخذة لمكافحة تغير المناخ “يجب ألا تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييداً مقنّعاً للتجارة الدولية”. كما ينص على إطلاق حوار وعقد فعالية رفيعة المستوى في 2028 لبحث دور السياسات التجارية.
وتأتي الصياغة المرتبطة بالتجارة استجابة لمخاوف الدول النامية بشأن آلية تعديل الكربون عند الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تفرض رسوماً إضافية على واردات السلع المشمولة القادمة من دول تقل أسعار الكربون فيها عن سعر الكربون في التكتل.



