رفعت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” (S&P Global Ratings) تصنيف الكويت السيادي على الأجلين الطويل والقصير إلى ’AA-/A-1+’ من ’A+/A-1’، بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية.
“نتوقّع أن تواصل حكومة الكويت تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي تركّز بشكل أساسي على تنويع الاقتصاد، وتحديث البنية التحتية، وتنويع مصادر الإيرادات لتعزيز الاستدامة المالية”، وفق تقرير مؤسسة التصنيف الصادر يوم السبت.
وأضافت “إس آند بي” أن قانون التمويل والسيولة الكويتي، الذي تم إقراره في مارس 2025، أدى إلى “تنويع ملف التمويل الحكومي وتقليل حالة عدم اليقين بشأن ترتيبات التمويل”.
الكويت تعتمد قانون الاستدانة بسقف 30 مليار دينار
في مارس الماضي، أصدرت الكويت مرسوماً بقانون يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة “أوبك”، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات بسقف 30 مليار دينار، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل لـ50 عاماً.
وبعد 7 أشهر، جمعت الكويت 11.25 مليار دولار من أول طرح لسندات دولية لها منذ ثماني سنوات، في إصدار ضم ثلاث شرائح، وشهد طلبات تجاوزت 23.7 مليار دولار.
الكويت تجمع 11.25 مليار دولار في أول طرح لسندات دولية منذ 2017
تتوقع وكالة التصنيف أن “تواصل الحكومة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل تدعم توسيع مصادر الإيرادات غير النفطية”، مشيرة إلى أن الإصلاحات المالية الرئيسية تشمل “العمل الجاري على ضريبة الاستهلاك، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية وإيجارات الأراضي الحكومية، وترشيد الدعم، وتحسين المشتريات الحكومية”.
وألمحت وكالة التصنيف الائتماني أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها “باستمرار قوة الميزانية العمومية الكويتية، مدعومةً بمخزونٍ كبيرٍ من الأصول المالية الحكومية”. وأشارت إلى أن هذه القوة، إلى جانب زخم الإصلاحات المستمر، “ستخفف من المخاطر المتعلقة باعتماد الكويت الاقتصادي على قطاع الهيدروكربونات، وتقلبات أسعار النفط المحتملة، والإنفاق المالي الضخم”.
