تراجعت أسعار النفط بعدما وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على المضي في خطة سلام، تزامناً مع بدء سريان عقوبات أميركية على شركتين روسيتين عملاقتين في قطاع الطاقة اليوم الجمعة.
وانخفض خام “برنت” للجلسة الثالثة على التوالي ليتداول قرب 63 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام “غرب تكساس الوسيط” إلى ما دون 59 دولاراً. وجرى إعداد خطة السلام من جانب الولايات المتحدة وروسيا، ومن المتوقع أن يتحدث زيلينسكي قريباً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتتضمن المقترحات تخلي أوكرانيا عن بعض الأراضي مقابل رفع العقوبات.
وأعرب دبلوماسيون أوروبيون عن شكوكهم حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيرين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه سوابق في قبول المبادرات عندما يكون تحت ضغط، دون تنفيذها فعلياً. ويسعى الكرملين إلى وقف العقوبات الأميركية التي تستهدف شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، وهما الأكبر في قطاع النفط الروسي.
النفط الروسي يهبط قبل أيام من سريان العقوبات على “روسنفت” و”لوك أويل”
لكن في حال إحراز تقدم فعلي في مفاوضات السلام ورفع العقوبات، فإن ذلك سيضيف مزيداً من الإمدادات إلى سوق تعاني بالفعل من فائض متوقع خلال العام المقبل. وزادت “أوبك+” وبعض المنتجين الآخرين، لا سيما من الأميركيتين، مستويات الإنتاج، ما يُضعف آفاق الأسعار ويضعها على مسار لتسجيل خسائر سنوية.
وقال حارث خورشيد، كبير مسؤولي الاستثمار في “كاروبار كابيتال” في شيكاغو: “خطة السلام تخفف بعضاً من التوترات الجيوسياسية في سوق الخام، لكنها لا تُعد تحولاً جوهرياً”، مضيفاً: “حتى يحدث شيء ملموس، فإن رد الفعل الحالي أقرب إلى رد فعل عاطفي أكثر من كونه تغييراً هيكلياً”.
وقد تؤدي العقوبات المفروضة على “روسنفت” و”لوك أويل” إلى ترك نحو 48 مليون برميل من النفط عالقة في البحر. وتسعى مصافي التكرير الهندية إلى إيجاد بدائل بعد سنوات من الاعتماد على الخام الروسي الأرخص، بما في ذلك “ريلاينس إندستريز”، التي قالت إنها ستتوقف عن معالجة الخام الروسي في جزء من مصفاة “جامناغار” العملاقة التابعة لها.
