يُتوقع أن تظهر بوادر الترميز العقاري في السعودية، والتي تشمل أيضاً البيع بالمشاع والعقود الذكية، خلال 2026، إذ بدأت المملكة في وضع البنية التحتية اللازمة للوصول إلى مستهدفاتها في تشريع وتنظيم الترميز العقاري للسجلات العقارية، بحسب محمد السليمان الرئيس التنفيذي للسجل العقاري السعودي.
السليمان أوضح في مقابلة مع “الشرق” أن مشروع الترميز يمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري، إذ تستهدف السعودية أن تصبح “أول دولة تنظم وتشرّع تنظيم الترميز العقاري للسجلات العقارية، من خلال الهيئة العامة للعقار كمشرّع بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار كمشغل لهذه المنظومة”.
وأضاف السليمان أن هذه الرموز التي سيتم بيعها ستكون مرتبطة بعقود ذكية ستؤدي لزيادة السيولة النقدية في القطاع العقاري لدعم المطورين في التوسع بمشاريعهم.
