بلغ إنفاق دولة الإمارات العربية المتحدة على قطاع الفضاء 44 مليار درهم حتى اليوم، يشكل القطاع الخاص نحو 45% منها، في مؤشر على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات رغم المخاطر العالية، وفق أحمد الفلاسي، وزير الرياضة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والذي أكد في مقابلة مع “الشرق”، أن تمكين القطاع الخاص عنصر رئيسي لنجاح أي برنامج فضائي، لافتاً إلى أن دولاً عدة بدأت باستثمارات حكومية قبل أن يكتسب القطاع الخاص دوراً محورياً في عملية التطوير وهو ما تسير الإمارات على خطاه حالياً.
حسب الفلاسي فإن الإمارات تمتلك قدرات تصنيع الأقمار الصناعية، وقد نجحت في تطوير القمر “خليفة سات” رغم أن بعض مكوناته غير محلية، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة تهدف إلى جعل سلاسل التوريد بالكامل داخل الدولة. كما أوضح أن الوكالة تعاونت مع شركة سنغافورية وأخرى إيطالية من خلال برنامج “سرب” لنقل المعرفة في مجال الأقمار الرادارية إلى داخل الإمارات.
يعتبر برنامج “سرب”، الذي أُطلق في عام 2022 البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرادارية، في إطار تطوير قدرات الدولة على تصنيع أقمار توفر تصويراً رادارياً على مدار الساعة وفي مختلف الظروف الجوية، ويشمل المشروع أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري.
مخاطر كبيرة وتكاليف عالية
بدأ اهتمام الإمارات بقطاع الفضاء منذ سبعينيات القرن الماضي عقب لقاء الشيخ زايد مع فريق “ناسا” بعد رحلة أبولو. وأُسست شركة “الثريا” عام 1997، تلتها “ياه سات” في 2007. وفي 2006 أُنشئت “مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة” قبل دمجها في مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2015. كما تأسست “وكالة الإمارات للفضاء” عام 2014 لتطوير القطاع واستقطاب الشراكات والأبحاث.
أضاف الوزير أن الأسبوع الماضي شهد إطلاق شركة “أوربت ووركس” لتصنيع 50 قمراً صناعياً سنوياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دخول شركات جديدة تعمل على إنتاج محركات الصواريخ وتوظيف تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
اقرأ أيضاً: مسبار الأمل الإماراتي ينجح في أصعب مراحل مهمة الوصول للمريخ
وفي سياق حديثه عن تحديات القطاع، أوضح أن استكشاف الفضاء بطبيعته ينطوي على مخاطر كبيرة وتكاليف مرتفعة، مشيراً إلى أن مشروع “مسبار الأمل” اعتمد في معظمه على دعم حكومي وشركات حكومية، باستثناء شركة “توازن” التي وفرت بعض المعدات للمسبار.
