تعتزم هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي في مصر سداد مديونيات بنحو 17 مليار جنيه للموردين بنهاية العام المالي الحالي، بحسب رئيس الهيئة هشام ستيت، وذلك بعدما تراكمت نتيجة توريد المستلزمات الطبية والأدوية للجهات المختلفة.
رئيس الهيئة قال في مقابلة مع “الشرق” بمكتبه شرق القاهرة، إن الهيئة سددت جميع المديونيات الممولة من عجز الموازنة، بالنسبة للقطاع المجاني، بقيمة 30 مليار جنيه لصالح 500 شركة، وذلك خلال نهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025. وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً وفق دورة سداد منتظمة تتراوح بين 90 و120 يوماً، لضمان استمرار السيولة لدى الشركات وعدم تكرار الأزمة.
بالتوازي مع ذلك، وضعت الهيئة استراتيجية للتعامل مع ملف مديونية ومستحقات الموردين بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية المتأخرة خلال الفترة المقبلة.
توفر هيئة الشراء الموحد نوعين من الإمدادات الطبية: الأدوية والمستلزمات المجانية التي تقدمها الدولة عبر برامج العلاج على نفقة الدولة من خلال مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، و”الاقتصادية” التي توفرها جهات مثل هيئة التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وغيرها من الهيئات.
كما تتولى الهيئة عمليات الشراء للمستحضرات الطبية البشرية محلية الصنع والمستوردة، لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يتجاوز 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات المشار إليها، ومن دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبية على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.
زيادة موازنة الهيئة 38%
أرجع رئيس الهيئة أسباب أزمة المديونيات إلى تعويم العملة وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التوريد بنسب وصلت إلى 50% في بعض الأصناف، وهو ما تسبب في فجوة مالية، لافتاً إلى أن وزارة المالية قدمت دعماً كبيراً لاحتواء الأزمة، وسداد المديونية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة في مصر 300% لندرة المعروض
في ديسمبر 2024، وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد، بما يُسهم في توافر الاحتياجات الحيوية من الأدوية في الأسواق، لكن من دون الإعلان عن آلية محددة للسداد.
وفي أغسطس، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة مستجدات سداد مستحقات الشركات، مؤكداً على أهمية الإسراع في سداد المديونيات بهدف تأمين السيولة المالية اللازمة لتغطية عمليات الشراء وتوريد المستلزمات الطبية والأدوية.
رئيس الهيئة، كشف خلال مقابلته مع “الشرق” أن موازنة الهيئة العام الماضي بلغت 65 مليار جنيه، في حين تراوحت قيمة المشتريات المنفذة فعلياً آنذاك بين 75 و80 مليار جنيه بسبب ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى زيادة موازنة الهيئة للعام المالي الحالي بنحو 38% لتصل إلى 90 مليار جنيه.
أضاف ستيت أن قيمة مشتريات الهيئة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الآن، بلغت 35 مليار جنيه.
إنشاء 6 مخازن استراتيجية
تستهدف هيئة الشراء الموحد إنشاء 6 مخازن استراتيجية خلال العام المقبل، بطاقة 190 ألف “بالتة” (وحدة خشبية للتخزين) باستثمارات 160 مليون دولار، لترتفع إلى 340 ألف “بالتة” في 2030. هذه المخازن ستتوزع على الإسكندرية، والمنصورة، والمنيا، وقنا، والإسماعيلية وشرق القناة بسيناء، بحسب ستيت، الذي أشار إلى أن المخزن الرئيسي سيتم افتتاحه بالعاصمة الإدارية في فبراير المقبل، بطاقة تبلغ 80 ألف بالتة.
رئيس الهيئة قال إن شركة “علي بابا” الصينية تسعى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لعملياتها يخدم شمال وشرق أفريقيا، ودعم التجارة الإلكترونية في المجال الصحي في المنطقة، وأنها زارت المخازن الاستراتيجية الجديدة. وأوضح أن المباحثات مع “علي بابا” تسير نحو التعاون لإنشاء منصة إلكترونية مشتركة لخدمة مصر ودول أفريقيا.
اقرأ أيضاً: لماذا قفز إنتاج الأدوية في مصر بأكثر من النصف منذ بداية العام؟
وكشف أيضاً عن وجود مفاوضات جديدة مع شركات عالمية من الولايات المتحدة وألمانيا والصين، للاستفادة من القدرات اللوجستية للمخازن الاستراتيجية بمصر.
كما أشار إلى التعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، لإطلاق آلية “الشراء الأفريقي الموحد”، التي تهدف لشراء الدول الأفريقية احتياجاتها الصحية بشكل جماعي لضمان الجودة وأقل أسعار.
تغطي البلاد نحو 94% من احتياجاتها الدوائية محلياً، وتستورد النسبة المتبقية مثل اللقاحات والأمصال وأدوية الأورام والأدوية البيولوجية، وفق رئيس الهيئة.
وأضاف أن الحكومة لديها توجه لتوطين الأدوية المستوردة حالياً عبر نقل التكنولوجيا، بحيث تتحول تدريجياً من منتجات مستوردة إلى محلية بالكامل.
