صندوق النقد يوصي بزيادة حجم ميزانية سوريا لتلبية الاحتياجات الأساسية

أوصى صندوق النقد الدولي بتوسيع الحيز المالي في موازنة سوريا لعام 2026 بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية بما في ذلك دعم الفئات الأكثر هشاشة، وشدد على ضرورة أن “تستند الموازنة إلى افتراضات طموحة ولكن واقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل”.

الصندوق أشار، في بيان صادر عقب انتهاء زيارة فريق من موظفيه إلى دمشق برئاسة رون فان رودن يوم الاثنين، إلى أن “الاقتصاد السوري يُظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق وهو ما يعكس تحسن في شعور المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد”. كما أشار إلى “التأثير الإيجابي لإعادة اندماج البلاد تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكبر من مليون لاجئ”.

كانت دمشق اتفقت مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في نيويورك، على تعيين ممثل مقيم للصندوق، وإعداد دراسة حول استدامة المديونية، تمهيداً لإطلاق بعثة مشاورات المادة الرابعة خلال الأشهر الستة المقبلة.

الإصلاحات المالية والنقدية في سوريا

المؤسسة المالية المُقرضة أثنت على السلطات السورية حيث قال إنها “تمكنت من تبني موقف مالي ونقدي صارم رغم القيود العديدة التي تواجهها، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي”.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى الشهر الجاري مع مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا وتطرقا لسبل التعاون المحتملة. وتركز اللقاء على آفاق الاقتصاد السوري والفرص المتاحة، وكيف يمكن للصندوق مواصلة دعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري.

اقرأ التفاصيل: صندوق النقد لـ”الشرق”: ملتزمون للغاية بدعم جهود التعافي في سوريا

من المرتقب أن تستفيد دمشق من مساعدة فنية شاملة من فريق صندوق النقد لتعزيز الإطار المالي، ويشمل ذلك تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات، وإكمال القانون الضريبي الجديد، ووضع إستراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون وتعزيز إدارة الديون.

إصلاح نظام الضرائب في سوريا

تعمل السلطات في سوريا على إصلاح نظام الضرائب، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية في مقابلة سابقة مع “الشرق” إن البلاد لديها “أصعب وأعقد نظام ضريبي، إذ يتضمن 33 نوعاً من الضرائب”، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً لتقليصها إلى 3 أو 4 أنواع لتسهيل العملية وتنفيذها بوضوح وشفافية وعدل.

ويرى صندوق النقد أن “النظام الضريبي الجديد من المهم أن يكون بسيطاً وتنافسياً وسهل الإدارة،  مع تجنّب الإعفاءات السخية والحد من أي ثغرات قد تتيح التهرب الضريبي”. 

من أجل دعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، سيقدم الصندوق مساعدةً لصياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي لضمان أن يصبح النظام المالي قادراً على تيسير مدفوعات آمنة وكفؤة، وأن تتمكن المصارف من استئناف دورها المحوري في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي، وإعادة بناء القدرات في المصرف المركزي.

اقرأ أيضاً: وزير المالية السوري: لن نمول أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص

توفير البيانات الاقتصادية الموثوقة في سوريا

الصندوق لفت إلى أن البيانات الاقتصادية الموثوقة لا زالت شحيحة، حيث أكد أنها “أساسية لتمكين السلطات من وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومتابعتها”. في هذا الصدد، ستُركز المساعدة الفنية للصندوق على تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضاً في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا، بعدما أجريت أجريت آخر مشاورات بشان المادة الرابعة في عام 2009.

البعثة أكدت أيضاً “على التزام صندوق النقد بدعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية”، وأشار البيان إلى أن البعثة ناقشت مع السلطات خرائط طريق مفصلة لإصلاح القطاع المالي، الأمر الذي سيساعد أيضاً في تيسير التنسيق بين الشركاء التنمويين.