سيدعم الانكماش الاقتصادي في اليابان خلال الصيف موقف رئيسة الوزراء سانايي تاكايشي لإعداد حزمة تحفيز طموحة، حتى مع بقاء البنك المركزي على مسار رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو التراجع الأول خلال ستة أرباع، وفق تقرير صادر عن مكتب مجلس الوزراء يوم الإثنين. وجاء ذلك أفضل من تقديرات الاقتصاديين الذين توقعوا تراجعاً بنسبة 2.4%.
وكان الاستثمار السكني الخاص والصادرات من بين العوامل الأساسية التي شكّلت عبئاً على الناتج الإجمالي، كما كان متوقعاً بسبب إدخال تغييرات تنظيمية في قطاع البناء واستمرار الرسوم الجمركية الأميركية. ولم يتحرك الإنفاق الاستهلاكي، وهو أكبر مكوّن للناتج المحلي، إلا بشكل طفيف، وفشل في تعويض الضعف المسجّل.
وبقي الين من دون تغيير يُذكر بعد صدور البيانات، إذ كان يتداول قرب 154.55 مقابل الدولار خلال منتصف الصباح في طوكيو.
اقرأ أيضاً: “غولدمان ساكس” يتوقع ارتفاع الين إلى 100 مقابل الدولار خلال العقد المقبل
وقال يوشيماسا ماروياما، كبير الاقتصاديين في “إس إم بي سي نيكّو سيكيوريتيز”: “كان الاقتصاد الياباني متيناً خلال النصف الأول من هذا العام، والبيانات اليوم أظهرت أن الزخم توقف مؤقتاً. أتوقع أن يعود الاقتصاد الياباني إلى مسار تعافٍ معتدل خلال الفترة المقبلة”.
من المرجح أن تعزّز البيانات قناعة إدارة تاكايشي بأن الإنفاق المالي القوي ضروري لدعم الاقتصاد. ومن المتوقع أن تكشف رئيسة الوزراء عن أول حزمة اقتصادية لها هذا الأسبوع، مع تركيز المتداولين على حجم الإنفاق الفعلي أثناء تقييمهم لمخاطر أن تؤدي زيادة إصدار الديون إلى تهديد استقرار الأسواق المالية.
ضغوط على بنك اليابان ومسار النمو الضعيف
رجح الاقتصادي تارو كيمورا من “بلومبرغ إيكونوميكس” أن “يعزز انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث حجج إدارة تاكايشي بشأن تحفيز مالي إضافي، ويضيف ضغطاً على بنك اليابان لإبطاء وتيرة تطبيع السياسة”.
وكان التراجع الاقتصادي متوقعاً على نطاق واسع بين الاقتصاديين بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة معدّلة بلغت 2.3% في الربع الثاني، أي نحو أربعة أضعاف معدل النمو المحتمل للبلاد.
وزادت حدّة التراجع بفعل الهبوط الكبير في الاستثمار السكني، الذي انخفض بنسبة 9.4% مقارنة بالربع السابق، وهو أكبر تراجع منذ أن تسبب انهيار “ليمان براذرز” في هبوط مشابه بنسبة 9.8% في الربع الثاني من عام 2009.
اقرأ أيضاً: رهانات على تراجع الين إلى 160 مقابل الدولار نهاية هذا العام
وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.1% فقط، في إشارة أخرى إلى أن الأسر ما تزال تقلّص إنفاقها التقديري بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار ركود الأجور الحقيقية.
وارتفع المؤشر الأساسي للتضخم في اليابان عند أو فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة. وقد أكدت تاكايشي مراراً أن معالجة آثار التضخم هي أولويتها القصوى، ومن بين الخطوات الموعودة لتحقيق ذلك دعم فواتير الطاقة وخفض الضرائب على الوقود.
الإنفاق الرأسمالي صعد بنسبة 1% مع بقاء معنويات الشركات قوية نسبياً خلال الفترة، متجاوزاً توقعات بانخفاض طفيف. وأظهر آخر مسح “تانكان” الذي أجراه “بنك اليابان” أن الشركات الكبرى تخطط لزيادة الاستثمار في المصانع والمعدات هذا العام، رغم التوقعات بانخفاض الأرباح جزئياً نتيجة الرسوم الجمركية. وساهم صافي الصادرات في خفض النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية خلال الفترة الأخيرة.
وقال ماروياما: “الاستثمار التجاري قوي رغم أن بعض الشركات مثل المصنّعين تتأثر بالرسوم الأميركية. إن قوة الإنفاق الرأسمالي تعكس الحاجة إليه، إذ تواجه الشركات نقصاً في العمالة ومنافسة متزايدة، وهذا يشير إلى أن زخم رفع الأجور سيبقى مستقراً إلى حد كبير”.
مسار السياسة النقدية وترقّب لقرار بنك اليابان المقبل
يتوقع الاقتصاديون أن يتجاوز حجم الحزمات الاقتصادية هذا العام مستوى 13.9 تريليون ين (89.9 مليار دولار) المسجّل العام الماضي. وستقدم الحزمة أول لمحة عن كيفية سعي تاكايشي إلى تحقيق التوازن بين سخاء التحفيز المالي وانضباط المسؤولية المالية، كما وعدت.
اقرأ أيضاً: رئيسة وزراء اليابان تعلن الحرب على الغلاء في أول أيام ولايتها
وسيراقب المحللون كيف قد تؤثر بيانات يوم الإثنين على وجهات نظر تاكايشي بشأن مسار سياسة بنك اليابان. وقد أشارت بالفعل إلى تفضيلها أن يمضي البنك ببطء في رفع أسعار الفائدة، مع التأكيد على أهمية السياسة النقدية في دعم اقتصاد قوي.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن قرار سياسته النقدية المقبل في 19 ديسمبر. وقد توقع نصف المحللين الذين استطلعتهم “بلومبرغ” الشهر الماضي حدوث رفع للفائدة في ذلك الموعد، في حين توقّع معظم الاقتصاديين أن يأتي القرار بحلول يناير على أبعد تقدير.
وقال ماروياما: “لا أعتقد أن هذه البيانات ستغيّر النظرة الاقتصادية العامة لبنك اليابان. السيناريو الأساسي بالنسبة لي هو رفع الفائدة في ديسمبر مع احتمال تأجيله إلى يناير”.
