ارتفعت صادرات مصر غير البترولية 18.6% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مسجلة 40.5 مليار دولار، بحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، لـ”الشرق”.
تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات كأحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.
وقال النجار على هامش فعالية محلية اليوم الأحد، إن نمو الصادرات يأتي بدعم زيادة أحجام صادرات مواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية، مضيفاً أن “الصادرات المصرية غير البترولية مرشحة للارتفاع إلى ما بين 48 و50 مليار دولار بنهاية 2025”.
طالع أيضًا: صادرات مصر غير النفطية ترتفع 21% في 9 أشهر
نمو الصادرات يعوّض تراجع قناة السويس
نمت الصادرات المصرية بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار خلال العام الماضي، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس.
ساعد ذلك في تعويض جزءاً من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن الملاحيةفي البحر الأحمر. تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.
طالع أيضاً: الصادرات تخفض العجز التجاري لمصر لأدنى مستوى في 6 سنوات
دعم المنتج المحلي وزيادة التنافسية
ترتبط خطط دعم الصادرات في النظام الجديد الذي طبقته الحكومة المصرية لدعم مبيعات السلع في الخارج، بتحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 5% في المكوّن المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى عند 35%، بهدف تعزيز القيمة المضافة للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
وفي موازنة العام المالي الجاري 2025-2026، رفعت الحكومة مخصّصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه في الموازنة السابقة، في إطار خطط التوسّع في برامج ردّ الأعباء ودعم الشركات المصدّرة.
