تميل توقعات 11 بنك استثمار استطلعت “الشرق” آراءهم إلى أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع لعام 2025 والمقرر الخميس، وسط ترقّب حذر لتداعيات زيادة أسعار الوقود الشهر الماضي وما قد تسببه من موجة تضخمية جديدة.
البنوك التي شاركت في استطلاع “الشرق” هي: “إي اف جي”، و”سي آي كابيتال”، و”النعيم”، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”برايم”، و”مباشر المالية”، و”ثاندر”، و”كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين”، و”سيجما”.
تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة.
ضغوط تضخمية بعد زيادة الوقود
توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي”، تثبيت الفائدة هذا الأسبوع، مبرراً ذلك بأن المركزي المصري قد يتبنى نهجاً حذراً إزاء السياسة النقدية بعد تسارع معدل التضخم إلى حد ما خلال أكتوبر، وترقّب انعكاسات زيادة أسعار البنزين على الأسواق.
وتسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر لأول مرة منذ 4 أشهر خلال أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، فيما استقر معدل التضخم على أساس شهري عند 1.8%.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% الشهر الماضي، في ثاني زيادة هذا العام، على أن تُثَبّت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل.
بلغ التضخم في مصر ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية.
وبناءً على البيانات الأخيرة، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، نحو 8.5%.
رؤية البنوك: تثبيت الآن.. والعودة للخفض لاحقاً
ترى سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، أن “المركزي” سيتريث بعد زيادة الوقود التي قد تدفع التضخم إلى قرابة 14% حتى نهاية 2025، على أن يستأنف الخفض مع انحسار معدل الضغوط تدريجياً.
ويتبنى الرؤية ذاتها مروان كريم مدير أول البحوث بشركة “سيجما لتداول الأوراق المالية” والذي يرى أن المركزي سيُبقي على الفائدة دون تغيير، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد، على حد قوله.
كذلك يُرجح أحمد عبد النبي رئيس قطاع البحوث بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، أن يتوقف البنك المركزي المصري عن التيسير النقدي، بهدف تقييم المشهد الاقتصادي بعد الارتفاع الأخير في الأسعار.
من جانبه، يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي–فاروس”، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر أماناً في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى ارتفاع التضخم مجدداً، وإلى خروج جزئي لاستثمارات الأجانب من مصر، كما تعكسه حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، نتيجة التطورات في الأسواق الأميركية.
ويتوقع جنينة أن يستأنف المركزي المصري خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مدعوماً بتحسن إيرادات قناة السويس، وتدفقات استثمارية جديدة لا سيما من قطر، مما يعزز فرص استقرار الاقتصاد.
رأي مخالف: فرصة محدودة للخفض قبل عودة الضغوط
على الجانب الآخر، تتوقع سلمى طه حسين، رئيسة قسم الأبحاث بشركة “نعيم للوساطة المالية” ، أن يخفض البنك المركزي الفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، مستندةً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي فوق 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر الشهر الماضي، وتراجع ضغوط السيولة الدولارية، فضلا عن ضعف النشاط التجاري بسبب تباطؤ الطلب، والذي يتطلب دعماً على صعيد السياسة النقدية، لمنع حدوث المزيد من التباطؤ في القطاع الخاص غير النفطي.
وترجّح أن يكون هذا الخفض “الأخير والمعتدل” لأسعار الفائدة في عام 2025 مستفيداً من الاتجاه الحالي لمعدل التضخم، وتحسن موازين المعاملات الخارجية، قبل أن تعود الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود للظهور في البيانات وتقيد مرونة السياسة النقدية لاحقاً.
آية زهير، رئيسة قسم البحوث لدى “زيلا كابيتال”، تتوقع أيضاً خفض البنك المركزي في اجتماعه القادم لأسعار الفائدة بين 1% و2%، مستندة إلى وجود مساحة لتحرك المركزي بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة، مع توقعات بتقليصها مرة أخرى قبل نهاية العام، واستبعادها أن تشكّل زيادة الوقود، ذات التأثير المحدود على التضخم، عائقاً كبيراً أمام استمرار التيسير النقدي.
