يعتزم مكتب إحصاءات العمل إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس، بعد تأجيل نشره نتيجة الإغلاق الحكومي.
كان المكتب قد نشر يوم الجمعة تقويماً اقتصادياً محدثاً بشكل جزئي عقب انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، موضحاً أنه سيُصدر أيضاً بيانات الدخل المعدّلة وفق التضخم لشهر سبتمبر في 21 نوفمبر. وستُنشر التقارير عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت واشنطن.
كانت هذه التقارير من أكثر الإصدارات سهولة في إعادة الجدولة لدى مكتب إحصاءات العمل، إذ أن بيانات تقرير وظائف سبتمبر كانت قد جُمعت وقت بدء الإغلاق الحكومي.
عادةً ما تُنشر بيانات الدخل الحقيقية بالتوازي مع مؤشر أسعار المستهلك، الذي كُلفت الوكالة بإصداره خلال فترة الإغلاق حتى تتمكن إدارة الضمان الاجتماعي من احتساب الزيادة السنوية في تكلفة المعيشة.
ترقب بيانات أكتوبر
ستوفر البيانات الجديدة رؤية أعمق تدريجياً لحالة الاقتصاد الأميركي، لكنها ستكون أكثر اعتماداً على معلومات سابقة مقارنة بالوضع المعتاد. ورغم أن مصادر البيانات البديلة ساعدت في سد بعض الثغرات، فإن صُناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين كانوا يعملون، إلى حدّ كبير، دون الاستناد إلى البيانات الحكومية الأساسية.
يراقب الاقتصاديون والمستثمرون عن كثب ليس فقط موعد صدور بيانات أكتوبر، بل أيضاً هيئتها عند نشرها.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تطوي صفحة أطول إغلاق حكومي في تاريخها
وذكر مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يوم الخميس أن تقرير وظائف أكتوبر لن يتضمن معدل البطالة، فيما أعلن البيت الأبيض غياب تقرير مؤشر أسعار المستهلك عن أكتوبر.
منهجية تقرير الوظائف
يرتكز التقرير الشهري للوظائف على مسحين: أحدهما للشركات الذي ينتج الرقم الرئيسي للأجور، وآخر للأسر الذي يُبنى عليه حساب معدل البطالة. ورغم أن العديد من الشركات تحتفظ بسجلات وتُرسل بيانات الأجور إلكترونياً، فإن التواصل مع العمال هاتفياً وطلب تذكّر وضعهم الوظيفي خلال أسبوع محدد من أكتوبر يُعد مهمة أكثر تعقيداً عند تنفيذها بأثر رجعي.
لم يعلن مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي حتى الآن مواعيد محدّثة لإصدار بيانات رئيسية مثل مبيعات التجزئة والإنفاق الاستهلاكي المعدّل وفق التضخم.
وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي، الذي يستند في إعداد العديد من تقاريره إلى بيانات مكتب إحصاءات العمل ومكتب التعداد، يوم الجمعة أنه يجري مشاورات مع تلك الجهات ومع مزوّدي البيانات الأخرين “لتحديد مدى توافر البيانات” عند إعداد جدول إصداراته.
