أنهت الولايات المتحدة عملياً أطول إغلاق حكومي في تاريخها، بعدما أقر مجلس النواب تشريع التمويل المؤقت الذي تم التوصل إليه في مجلس الشيوخ بعدما خالف 8 ديمقراطيين حزبهم وصوّتوا لدعم الاتفاق.
حصل مشروع القانون على أصوات 222 نائباً، مقابل معارضة 207. ومن المفترض الآن أن يتوجه القانون إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيعه، ليتم فتح الحكومة رسمياً. وسبق أن أعلن ترمب تأييده للقانون.
وكان القانون أقر بعدما صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40 لصالح عملية إجرائية تمهد لتقديم مشروع القانون مساء الأحد.
وبموجب الاتفاق، سيُقرّ الكونغرس تمويلاً كاملاً لوزارات الزراعة، وشؤون المحاربين القدامى، والكونغرس نفسه، بينما سيتم تمويل باقي الوكالات حتى 30 يناير، كما سيوفّر رواتب للموظفين الحكوميين الذين أُجبروا على التوقف عن العمل، ويستأنف المدفوعات الفيدرالية التي تم تعليقها للولايات والبلديات، ويعيد الموظفين الذين تم تسريحهم خلال الإغلاق.
تجميد خفض الرحلات الجوية عند 6%
بمجرد إقرار القانون، أعلنت وزارة النقل الأميركية وهيئة الطيران الفيدرالية تجميد خفض الرحلات الجوية عبر المطارات الأميركية الكبرى عند مستوى 6%.
وكانت الحكومة قد أصدرت الأسبوع الماضي أمراً طارئاً يُلزم شركات الطيران بخفض عدد الرحلات في 40 مطاراً رئيسياً. وبدأت التخفيضات بنسبة 4%، وكان من المقرر أن ترتفع إلى 8% يوم الخميس و10% يوم الجمعة.
وأوضحت وزارة النقل وهيئة الطيران الفيدرالية في بيان أنهما قررتا الإبقاء على نسبة الخفض عند 6%، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، وذلك بناءً على توصية من فريق السلامة التابع للهيئة، على أن تظل النسبة سارية إلى حين تقييم ما إذا كان بالإمكان استئناف العمليات التشغيلية الطبيعية.
كلفة اقتصادية ضخمة
ويقدّر أن الإغلاق يكلّف الاقتصاد الأميركي نحو 15 مليار دولار أسبوعياً، فيما قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الإغلاق سيخفض معدل النمو الفصلي السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 نقطة مئوية بحلول منتصف نوفمبر. كما هبطت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات يوم الجمعة وسط تزايد القلق بشأن الإغلاق والأسعار وسوق العمل.
كما أدى الإغلاق إلى تعليق نشر معظم البيانات الاقتصادية الحكومية، ما يجعل الاحتياطي الفيدرالي يعمل في “ظلام معلوماتي” بينما يحاول التعامل مع التضخم المرتفع ومعدلات البطالة المتزايدة، في وقت رجح البيت الأبيض أن لا يتم نشر تقارير البطالة ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق.
