الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من تزايد رهانات خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى جانب سندات الخزانة الأميركية، بعد أن عززت بيانات وظائف أميركية أضعف من المتوقع الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما دعم معنويات الأسواق.
وصعد مؤشر “إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ” بنسبة 0.6%، مع تفوق عدد الأسهم الرابحة على الخاسرة بنسبة اثنين إلى واحد.
وعلى الرغم من افتتاح أسهم التكنولوجيا على انخفاض، فإنها سرعان ما تعافت، بينما ارتفعت عقود “ناسداك 100” الآجلة بنسبة 0.5%.
وقفز سهم “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (AMD) بنسبة 4.8% في التداولات الأميركية الممتدة بعد أن توقعت الشركة تسارع نمو مبيعاتها، في حين تراجع سهم “سوفت بنك” في طوكيو بنسبة 6% بعد بيعه حصته في “إنفيديا كورب”.
بيانات الوظائف تعزز الرهانات على خفض الفائدة
أشارت بيانات شركة “أيه دي بي ريسيرش” إلى أن سوق العمل الأميركية تباطأت خلال النصف الثاني من أكتوبر، ما دفع السندات إلى الارتفاع على طول منحنى العائد.
وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.08%، فيما رفعت أسواق المال رهاناتها على خفض الفائدة، لتُسعّر احتمالاً يقارب 70% لخفض في الشهر المقبل.
وارتفع مؤشر الدولار قليلاً بعد خمسة أيام من الخسائر، بينما شهد الذهب تقلبات محدودة.
إنهاء الإغلاق الحكومي يعيد الثقة للأسواق
أدى الإغلاق الحكومي الأميركي إلى زيادة أهمية البيانات الخاصة مثل تقارير “أيه دي بي”، بعدما حُرم المستثمرون من المؤشرات الرسمية لقياس قوة الاقتصاد الأميركي.
لكنّ الإغلاق القياسي بات في طريقه إلى الانتهاء بحلول الأربعاء، بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ إجراء تمويلياً مؤقتاً دعم الأسهم، في وقت يترقب المستثمرون سيل البيانات المؤجلة بمجرد إعادة فتح الوكالات الحكومية.
وقال راجيف دي ميلو، مدير المحافظ العالمية في شركة “غاما أسيت مانجمنت”: “مع استئناف عمل مؤسسات الحكومة، نتوقع قراءة أوضح للبيانات الاقتصادية، وهي خطوة مهمة لتقييم قوة النشاط الاقتصادي الأميركي الأساسية. إن مراكز المستثمرين تتكيف حالياً مع مجموعة من العوامل الداعمة”.
وأظهرت بيانات “أيه دي بي” أن الشركات الأميركية قلّصت في المتوسط 11250 وظيفة أسبوعياً خلال الأسابيع الأربع المنتهية في 25 أكتوبر. وأشار التقرير الشهري الأخير للشركة، الصادر الأسبوع الماضي، إلى أن القطاع الخاص أضاف 42 ألف وظيفة في أكتوبر، بعد انخفاضين متتاليين في الشهرين السابقين.
اقرأ أيضاً: أطول إغلاق حكومي في التاريخ يكلّف الاقتصاد الأميركي 15 مليار دولار أسبوعياً
وتأتي هذه الأرقام بعد إعلان عدد من الشركات خططاً لخفض العمالة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ كشف تقرير صادر عن شركة “تشالينجر غراي أند كريسماس” أن أرباب العمل أعلنوا أكبر عدد من التسريحات لشهر أكتوبر منذ أكثر من عقدين، ما زاد القلق بشأن صحة سوق العمل الأميركية.
الأسواق تترقب وضوح مسار الفائدة
كتب الخبيران الاستراتيجيان داميان ماكولوغ وأوما تشودري من “ويستباك بانكنغ كورب” في مذكرة: “ستظل السوق متأثرة بأجواء المخاطرة العامة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي، لكننا نعتقد أنه سيكون من الصعب تحديد اتجاه ثابت في الوقت الحالي”.
ويعتمد إعادة فتح الحكومة الأميركية الآن على مجلس النواب، الذي يخطط للعودة إلى واشنطن للنظر في حزمة الإنفاق التي ستُبقي معظم مؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 30 يناير وبعض الوكالات حتى 30 سبتمبر. وإذا تمت الموافقة، فسيُحال المشروع إلى الرئيس دونالد ترمب، الذي أعلن بالفعل دعمه للتشريع.
التفاؤل مستمر رغم مخاوف التباطؤ
يرى غارفيلد رينولدز، قائد فريق “ماركتس لايف” في “بلومبرغ” أن الأسهم العالمية قد تواجه صعوبة في استعادة زخمها الكامل ما لم يتضح مسار التيسير النقدي في الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى. وأشار إلى أن القلق من “فقاعة الذكاء الاصطناعي” يلعب دوراً إضافياً في تعقيد المشهد الاستثماري.
اقرأ أيضاً: لماذا تتزايد المخاوف من فقاعة ذكاء اصطناعي تريليونية؟
قد يُعزز استئناف إصدار البيانات الاقتصادية التوقعات بخفض أسعار الفائدة. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرغ” آراؤهم أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في 9 و10 ديسمبر، لكن مسار السياسة النقدية لا يزال غامضاً بعد أن أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي أن الخفض ليس مضموناً، وهو الموقف ذاته الذي تبناه مسؤولون آخرون في البنك المركزي.
تفاؤل بقمم جديدة للأسهم
في ظل ذلك، أظهرت بيانات “بلومبرغ” أن استخدام مصطلح “تباطؤ اقتصادي” ومترادفاته في مكالمات الأرباح وتوجيهات الشركات هو الأدنى منذ عام 2007، في وقت يتجه فيه مؤشر “إس آند بي 500” لتحقيق ثالث عام من العوائد المرتفعة، مع وصول تقييمات الأسهم إلى مستويات مماثلة لذروة ما بعد جائحة كورونا.
وقال لويس نافلييه من شركة “نافلييه آند أسوشيتس”: “بشكل عام، الاتجاه ما يزال إيجابياً، وتسجيل قمم جديدة بنهاية العام احتمال وارد تماماً، خاصة إذا خفّض الفيدرالي الفائدة في ديسمبر واعتمد لهجة أكثر ميلاً للتيسير”.



