تراجعت أسعار النفط وسط استمرار التداولات الضعيفة، إذ واصل المستثمرون تقييم بيانات المخزونات الأميركية المتباينة وتوقعات حدوث فائض في الإمدادات.
انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% لتتم تسويته دون مستوى 60 دولاراً للبرميل، وهو مستوى رئيسي يمكن أن يفعّل عمليات شراء إضافية عند اختراقه لأعلى. وتتحرك الأسعار في نطاق ضيق يبلغ حوالي دولارين منذ مطلع الأسبوع الماضي.
أكبر ارتفاع لمخزونات الخام الأميركية منذ يوليو
تعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بعدما أظهرت بيانات حكومية أميركية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات بمقدار 5.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو، لكنه جاء دون توقعات مجموعة صناعية بارزة. في المقابل، تراجعت مخزونات المنتجات النفطية بجميع أنواعها، ما يشير إلى صمود الطلب ويحدّ من الزخم السلبي المحتمل.
قال مات سميث، كبير محللي النفط في الأميركيتين لدى شركة تحليل بيانات السوق “كبلر” (Kpler): “إن انتعاش الواردات وضعف نشاط التكرير خلال فترة أعمال الصيانة الموسمية ساهما في زيادة المخزونات الأميركية من الخام. كما كانت أحجام شحنات الصادرات النفطية التي تم رصدها أدنى بكثير من الأرقام التي أوردتها إدارة معلومات الطاقة، ما ساهم أيضاً في تراكم الخام”.
انخفض سعر الخام الأميركي المرجعي بنحو 14% منذ بداية العام، إذ أدّت زيادة الإنتاج من جانب تحالف “أوبك+” والدول غير الأعضاء إلى تفاقم المخاوف من تشكّل فائض عالمي في المعروض. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع “ميركوريا” (Mercuria) خلال مؤتمر “أديبك” يوم الأربعاء إن فائض المعروض في سوق النفط قد يبلغ مليوني برميل يومياً العام المقبل.
“مورغان ستانلي” يرفع توقعاته لأسعار النفط بعد توقف “أوبك+” عن زيادة الإنتاج
وفي الوقت نفسه، باعت شركة “ريلاينس إنداستريز” (Reliance Industries) الهندية، التي تُعد عادة من كبار مشتري الخام، شحنة من النفط العراقي لمصفاة أوروبية. ولم تتضح أسباب هذه الخطوة، لكن نشاط مصافي التكرير الهندية يحظى بمتابعة متزايدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط، ما يمهّد لاحتمال تراجع المشتريات من موسكو.
