أبدى قضاة بارزون في المحكمة العليا الأميركية شكوكاً حول قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في قضية قد تقوّض إحدى أبرز ركائز سياساته الاقتصادية.
وخلال جلسة استماع عُقدت الأربعاء في واشنطن، طرح ثلاثة قضاة محافظين تساؤلات حول استخدام ترمب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لجمع عشرات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية شهرياً.
قال رئيس المحكمة جون روبرتس إن هذه الرسوم تمثل “فرض ضرائب على الأميركيين، وهذا لطالما كان جوهر صلاحيات الكونغرس”. كما طرح القاضيان نيل غورساتش وإيمي كوني باريت، اللذان عيّنهما ترمب، أسئلة مُشكِّكة، رغم أن القضاة الثلاثة فحصوا الحجج التي قدمها معارضو الرسوم.
ما هي خيارات ترمب إذا قُضي بعدم قانونية رسومه الجمركية؟
100 مليار دولار حصيلة الرسوم
قد يؤدي صدور حكم ضد ترمب إلى إجبار الحكومة على رد أكثر من 100 مليار دولار، وتخفيف عبء كبير عن المستوردين الأميركيين الذين يتحملون تكلفة الرسوم، إلى جانب تقويض أداة اقتصادية رئيسية استخدمها ترمب ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين. كما سيكون الحكم –في حال صدوره– أهم تحدٍّ من المحكمة العليا لسلطات ترمب الواسعة التي تجاوزت، وفق منتقدين، ما مارسه أي من أسلافه في البيت الأبيض.
يُتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بحلول نهاية العام الجاري، نظراً للجدول الزمني السريع الذي حددته للنظر في القضية.
تتناول القضية رسوم “يوم التحرير” التي فرضها ترمب في 2 أبريل، وتشمل ضرائب تتراوح بين 10% و50% على معظم الواردات الأميركية وفقاً لبلد المنشأ. ويقول ترمب إن هذه الرسوم ضرورية لمعالجة العجز التجاري المزمن. وتشمل القضية أيضاً رسوماً أخرى فرضها ترمب على كندا والمكسيك والصين بزعم مكافحة تهريب مادة الفنتانيل.
سلطات الطوارئ الاقتصادية
يستند ترمب في دفاعه إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس أدوات للتعامل مع حالات الطوارئ المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد، رغم أن القانون لا يتضمن نصاً صريحاً يسمح بفرض الرسوم الجمركية. وتنص إحدى مواده على أن للرئيس سلطة “تنظيم استيراد الممتلكات” لمعالجة أزمة.
سألت القاضية باريت المحامي العام الأميركي دي. جون ساور عما إذا كان يمكن اعتبار عبارة “تنظيم الاستيراد” تخول الرئيس فرض رسوم جمركية، قائلة: “هل يمكنك الإشارة إلى أي مثال آخر في القانون أو في التاريخ استخدمت فيه هذه العبارة لتفويض سلطة فرض الرسوم الجمركية؟”.
أما القاضي غورساتش فقد أعرب عن قلقه من مدى اتساع الصلاحيات التي يفترضها موقف الإدارة الأميركية، قائلاً: “وفقاً لهذا المنطق، ما الذي يمنع الكونغرس من التنازل بالكامل عن مسؤوليته في تنظيم التجارة الخارجية –أو حتى إعلان الحرب– للرئيس؟”
تنظر المحكمة في ثلاث دعاوى منفصلة، اثنتان منها رفعتها شركات صغيرة، والثالثة قدمها 12 مدعياً عاماً من الولايات الديمقراطية. وكانت جميع المحاكم الأدنى التي تناولت القضية قد حكمت بعدم قانونية الرسوم.
وحتى في حال خسارة ترمب، قال مسؤولون في إدارته إن معظم الرسوم يمكن إعادة فرضها عبر أدوات قانونية أخرى أكثر تعقيداً. أما رسوم الصلب والألمنيوم والسيارات ففُرضت بموجب قانون مختلف، وبالتالي لا يشملها هذا الطعن.
